نظمت فعاليات حقوقية ونسائية، مساء أمس الإثنين 26 نونبر، وقفة رمزية أمام مقر البرلمان، تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة. وردد المشاركون في الوقفة شعارات تندد بواقع العنف والتمييز الذي تعاني منه النساء المغربيات، في ظل عدم ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما طالبوا بتحقيق المساواة بين الجنسين، والتنديد بتبضيع المرأة عبر وسائل الإعلام التي "تسوق صورة نمطية للمرأة تنقص من كرامتها وإنسانيتها"، كما رددت شعارات منددة بالتشجيع على السياحة الجنسية وتهميش المرأة القروية. وأشارت خديجة عناني عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى وجود أكثر من 7 ملايين امرأة تعرضت للعنف بمختلف أشكاله، وهو ما يعادل ثلثي النساء البالغات ما بين 18 و64 سنة، في غياب قانون يحمي هؤلاء النساء، وفي ظل رفض الحكومات الإنصات إلى مطالب الحركة النسائية والحقوقية المتعلقة بوضع قانون جنائي جديد ينبني على المعايير الكونية لحقوق الإنسان يحمي النساء من كل أشكال العنف ويصون كرامتهن. واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها بالمناسبة، استمرار قوانين متخلفة تكرس الشروط المولدة للعنف اتجاه النساء وتحد من المساواة بين الجنسين، كما سجلت تناقض الخطاب الرسمي المعلن حول مكافحة العنف ضد المرأة والمؤشرات الدالة على استشراء هذا العنف بما يعوق أي إمكانية لتمتع النساء بحقوقهن سواء منها المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعبرت الجمعية، عن قلقها بخصوص "التصريحات المدانة لرئيس الحكومة الماسة بكرامة النساء التي تنضاف إلى تصريحات مسؤولين حكوميين وبرلمانيين تتناقض وقيم حقوق الإنسان"، وطالبت بالإسراع في استكمال مساطر المصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء كل صيغ التحفظ التي لازال المغرب متمسكا بها بخصوص هذه الاتفاقية تعبيرا عن رفضه لتنفيذ بعض موادها. كما طالبت بإصدار قانون يحمي النساء العاملات في البيوت، وإصدار قانون يجرم تشغيل القاصرات أقل من 15 سنة في البيوت، وحماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل ووضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذلك، واحترام الحرية النقابية والمساواة في الأجور، وحماية النساء من عنف السلطة، ومن عنف الهشاشة الناتجة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية.
