الوكيل العام للملك بأكادير يكشف عن تفاصيل أحداث العنف بمركز الدرك الملكي بالقليعة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في بلاغ رسمي، عن تفاصيل خطيرة للأحداث التي شهدها مركز الدرك الملكي بالقليعة يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر مادية جسيمة.
وأوضح البلاغ أن المنطقة شهدت تجمهرا ضم أزيد من 200 شخص من مختلف الأعمار، أغلبهم قاصرون، مدججون بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحجارة.
وقد قام المتجمهرون بأعمال تخريب طالت سيارات خاصة وحافلة لنقل المسافرين، إضافة إلى محلات تجارية، كما أقدموا على قطع الطريق العمومي باستعمال حاويات النفايات.
وأضاف المصدر نفسه أن المتجمهرين توجهوا إلى مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث أضرموا النار مرتين في مكتب نائب قائد المركز، ما ألحق خسائر جسيمة بالمعدات والتجهيزات، من بينها كاميرا مراقبة مثبتة ببوابة المركز، إلى جانب تخريب الباب الرئيسي.
ورغم لجوء عناصر الدرك إلى إطلاق خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، فإن هؤلاء صعّدوا هجومهم، حيث نزعوا باب المرآب الخاص بالمركز واستولوا بالقوة على سيارة رباعية الدفع وخمس درجات نارية، عمدوا بعد ذلك إلى إحراقها وسط الطريق العمومي.
وخلال هذه الاعتداءات، أصيب ثمانية من عناصر الدرك، ثلاثة منهم بجروح بليغة وخمسة بجروح خفيفة، كما تعرضت أسر عناصر الدرك المقيمة بالسكن الوظيفي لهجوم مباشر، وتعرضت سيارتان مدنيتان تابعتان لهم للتكسير.
وأشار البلاغ إلى أن محاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد دفعت عناصر الدرك إلى استخدام أسلحتهم النارية في إطار الضوابط القانونية، دفاعا عن النفس وحفاظا على النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات. وأسفر التدخل عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي تحت إشرافها للكشف عن ظروف وملابسات هذه الأفعال الجرمية وتوقيف المتورطين، مشددا على أن النيابة ستظل حريصة على حماية الحقوق والحريات في إطار القانون، والتصدي بحزم لكل خرق له.
وأرفق البلاغ شريط فيديو يوثق مجريات الأحداث والاعتداءات والخسائر الناجمة عنها.