أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء في باريس، عن تشكيل لجنة مشتركة تتولى صياغة دستور الدولة الفلسطينية، في خطوة جديدة ضمن المسار الذي أعقب اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين. وجاء هذا الإعلان خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين في قصر الإليزيه، والذي خُصص لبحث آفاق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، إلى جانب الخطوات المقبلة في إطار خطة السلام بالشرق الأوسط. وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيانها أن زيارة الرئيس الفلسطيني تندرج في سياق "استمرار اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والعمل المشترك من أجل سلام وأمن دائمين في المنطقة". وخلال المباحثات، شدد الرئيس ماكرون على أهمية تنظيم انتخابات في الأراضي الفلسطينية، فيما جدد الرئيس عباس التزامه بإجراء إصلاحات سياسية تتضمن تنظيم استحقاقات انتخابية جديدة. كما حذّر ماكرون من أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية "تشكل خطاً أحمر"، مشيراً إلى أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين "سيردّون بقوة" إذا ما تم تنفيذها. وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي أن "عنف المستوطنين وتسارع وتيرة الاستيطان وصلا إلى مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي". يذكر أن قصر الإليزيه كان قد أعلن أن ماكرون سيستقبل محمود عباس بصفته "رئيس دولة فلسطين"، عقب اعتراف فرنسا الرسمي بها في شتنبر الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.