الرياض.. مجموعة ال77 والصين تؤكد استعدادها لضمان تحول حاسم نحو التنمية المستدامة في العقد المقبل

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، السبت بالرياض، أن مجموعة ال77 والصين تؤكد استعدادها لضمان تحول حاسم نحو التنمية المستدامة والدفع بمسيرة البلدان الأقل نموا.
وقال فرحان، في كلمة باسم هذا التكتل، الذي يضم المجموعات الإفريقية وأمريكا اللاتينية وآسيا (134 دولة بالأمم المتحدة) خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر للدول الأقل نموا المنظم تحت شعار "دفع التصنيع الشامل: الاستثمار والابتكار والشراكات في الدول الأقل نموا"، إن "المجموعة تعرب عن استعدادها لتعميق تعاونها مع منظمة (اليونيدو) وكافة الشركاء لضمان أن يشهد العقد المقبل تحولا حاسما نحو التنمية المستدامة والدفع بمسيرة كافة البلدان الأقل نموا على نحو لا رجعة فيه".
وأبرز السفير، خلال هذا اللقاء الذي حضره المدير العام لمنظمة (اليونيدو) جيرد مولر، ورئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، فضلا عن وزراء وسفراء دول مجموعة ال77 المعتمدين لدى المنظمة، إن هذا الاجتماع يمثل محطة حاسمة لتقييم التقدم في إطار برنامج عمل الدوحة، وتجديد الالتزام الجماعي لضمان أن يشهد العقد المقبل تحولا حاسما نحو التنمية المستدامة للبلدان الأقل نموا.
وأعرب عن تقدير المجموعة لالتزام منظمة (اليونيدو) الراسخ، كما هو موضح في استراتيجيتها العملياتية بالنسبة للبلدان الأقل نموا للفترة 2022-2031، لافتا إلى أنه تم الأخذ علما بخطة التنفيذ الشاملة، ومعربا عن تطلع المجموعة إلى إقرار هذه الخطة لتسريع ترجمة الطموحات المشتركة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
كما عبر عن تثمين المجموعة لمساهمات (اليونيدو) الملموسة في جميع مجالات التركيز الرئيسية الستة لخطة عمل الدوحة. ففي ما يتعلق ب"الاستثمار في الموارد البشرية"، تمت الإشادة بجهود المنظمة ضمن مشاريعها ال 45 النشطة في البلدان الأقل نموا، والتي تكتسب أهمية بالغة بالنسبة لتنمية المهارات، وتمكين الشباب، وخلق فرص الشغل.
وقال فرحان، في هذا الصدد، إن المجموعة توصي بتوسيع نطاق هذه الجهود، مع التركيز بشكل خاص على محو الأمية الرقمية ومواءمة برامج التكوين مع متطلبات الاقتصادات الخضراء والرقمية الناشئة.
وفي ما يتعلق ب"الاستفادة من قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار"، رحب بقيادة (اليونيدو)، من خلال 60 مشروعا في هذا المجال، حيث تعد البرامج التي تعزز ابتكارات التكنولوجيا النظيفة وتقنيات التكيف مع المناخ أمرا حيويا.
وفي هذا السياق، توصي المجموعة بتعزيز الدعم المقدم للبلدان الأقل نموا للوصول إلى تقنيات الصناعة 4.0 وتبنيها، وتعزيز النظم البيئية الوطنية للابتكار، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
وفي ما يخص "دعم التحول الهيكلي"، أكد السفير على أهمية الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، من خلال 64 مشروعا التي تُعزز التنوع الاقتصادي، مبرزا أن المشاريع المعززة لسلاسل قيمة الأنشطة الزراعية تسهم في إحداث تحولات مباشرة في الاقتصادات.
وفي هذا السياق، دعا إلى زيادة الاستثمار في التصنيع الفلاحي، ودعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتقديم مساعدة مُحددة الأهداف لتعزيز الانتقال نحو هياكل اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا وتنافسية.
أما في ما يهم "تعزيز التجارة الدولية والتكامل الإقليمي"، فقد ثمن مشاريع (اليونيدو) ال59 التي تساعد الشركات على استيفاء المعايير الدولية والاندماج في الأسواق العالمية، معتبرا أن العمل على البنية التحتية عالية الجودة وتيسير التجارة أمرا لا غنى عنه.
وفي هذا الصدد، أوصى بمواصلة وتوسيع نطاق الدعم لبناء القدرات الإنتاجية، والامتثال للقوانين التجارية الدولية، والاستفادة بشكل أفضل من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) لتحقيق التكامل الإقليمي.
وفي ما يتعلق ب"جهود التصدي لتغير المناخ وبناء القدرة على الصمود"، سجل أن هذا المجال هو أكبر مجالات عمل (اليونيدو) إذ يضم 120 مشروعا، مشددا على ضرورة زيادة أكبر في دعم تقنيات التكيف مع تغير المناخ، والوصول إلى تمويل المناخ، ومعالجة التدابير التقييدية للتجارة المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ، بما في ذلك آليات فرض ضرائب الكربون على الحدود، وبناء صناعات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ لحماية المكاسب الإنمائية.
وفي سياق متصل، توقف فرحان عند مسألة "حشد التضامن الدولي والشراكات"، مشددا على أهمية مشاريع اليونيدو ال 62 التي تحشد الاستثمارات وتعزز الشراكات، ومعتبرا أن نموذج برنامج الشراكة الوطنية والعمل على التمويل الاستراتيجي تعد أدوات رئيسية في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، دعا (اليونيدو) لتعزيز شراكتها مع المؤسسات المالية الدولية، ودعمها لتعبئة الموارد المحلية، والمساعدة في إطلاق التمويل المبتكر والاستثمار الأجنبي المباشر الموجه خصيصا للبلدان الأقل نموا، فضلا عن البحث عن سبل إضافية للنهوض بجهود المنظمة في مجال التعاون التقني في البلدان الأقل نموا.
ويعد هذا اللقاء، المنظم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، حدثا عالميا بارزا يناقش التنمية الصناعية في الدول الأقل نموا، ويؤكد على الالتزام العالمي بدعم 44 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والكاريبي؛ ويستهدف تيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز تبادل المعرفة والتقنيات، وتحفيز التجارة، وتوسيع اندماج الدول الأقل نموا في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
ويأتي المؤتمر قبل يوم واحد من انطلاق قمة الصناعة العالمية للأمم المتحدة التي تعد فرصة للدول الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها المتميزة في مجال التحول الصناعي، فضلا عن تسليط الضوء على دور (اليونيدو) وجهودها في تحسين حياة الأفراد.