هل استفاد برلمانيون من "1300 مليار" المخصصة لدعم استيراد الأغنام؟

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن استفادة برلمانيين من الأموال المخصصة لدعم استيراد الأغنام والأبقار، والبالغ قيمتها 1300 مليار سنتيم، مؤكدا في معطى خطير بات معه دخول النيابة العامة على الخط لفتح تحقيق وترتيب الجزاءات الضرورية أمرا مستعجلا، أنه "تم استغلال هذا الدعم من قبل جهات نافذة".
وبحسب الغلوسي، فإن هذه الأموال لم تُستخدم بشكل يُحقق المصلحة العامة، بل تم توجيهها للاستفادة الشخصية لبعض البرلمانيين وغيرهم من الأفراد الذين يملكون علاقات متشعبة، مما يظهر، بحسبه، "حجم الاستغلال الذي تعرضت له أموال الدعم"، قائلا: "الفراقشية الكبار الذين وظفوا الأزمة واستغلوا المال العام وعلاقاتهم المتشعبة لم تستطع أية جهة لحدود الآن التحدث إليهم، فحتى البرلمان الذي تهيمن عليه الحكومة لم يستطع أن يطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق أو استطلاع للوقوف عند حجم أموال الدعم المقدمة لأولئك الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف".
منتقدا تلكؤ الجهات المختصة واستنكافها عن تطبيق القانون، أضاف المحامي الغلوسي: "لو تعلق الأمر بمدون أو صحفي أو حقوقي لرأينا القانون والمساطر تتحرك بسرعة البرق، لكن والأمر يتعلق بأصحاب "العلف" الذين يقومون بالنفخ في الرصيد الانتخابي والسياسي لبعض أحزاب زواج السلطة بالمال، فإن العدالة تخرس وتصاب بالعمى".
المطلوب اليوم من النيابة العامة، يشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هو التحرك لفتح بحث قضائي موسع حول وجود شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية ضخمة، علما أن المبلغ كبير، يورد الغلوسي مبرزا أن مسؤولين حكوميين وحزبيين تحدثوا في الموضوع وأشاروا إلى ما يشبه سرقة أموال المغاربة في واضحة النهار.
وذكر محمد الغلوسي قضايا مشابهة تحيط بها شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، من قبيل؛ البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي أهدر مبلغ 44 مليارا، تذاكر "المونديال"، صفقات وزارة الصحة، ملف المحروقات و17 مليارا، إصلاح مركب محمد الخامس الذي كلف 22 مليارا، وغيرها من الملفات التي مايزال المسؤولين فيها بعيدا عن أي محاسبة.