اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأرشيف المغرب لتعزيز حفظ الذاكرة القضائية

وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب، اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تروم تعزيز التنسيق والعمل المشترك في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة القضائية.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولطيفة مفتقر، مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، حيث تهدف إلى إرساء أسس مقاربة تشاركية تهم حفظ وتثمين الذاكرة القضائية الوطنية.
وتنص الاتفاقية على بلورة برامج مشتركة تشمل تبادل المنشورات ونسخ الوثائق، وتبادل الخبرات والاستشارات، والتنظيم المشترك لندوات علمية ولقاءات تحسيسية حول الأرشيف والذاكرة القضائية، إلى جانب تعزيز القدرات في مجال تدبير وحفظ الأرشيف. كما تشمل تنظيم معارض مشتركة حول الذاكرة والتاريخ القضائي، والنشر المشترك للمنشورات التي تساهم في صون الذاكرة القضائية.
ويأتي هذا التوقيع في إطار الرغبة المشتركة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب في ترسيخ علاقات التعاون والشراكة والانفتاح المؤسساتي، ومأسسة العمل المشترك بين الجانبين في مجالات التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة القضائية، بما يخدم حفظ التاريخ القضائي للمملكة وتثمينه.