أشرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، على تدشين قسم محكمة قضاء الأسرة بمدينة قصبة تادلة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المؤسسة القضائية الجديدة، التي حضر مراسم تدشينها، الجمعة، والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليمبني ملال وعدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، أزيد من 15 مليون درهم، وتمتد على مساحة تفوق 2500 متر مربع، منها أزيد من 2450 متر مربع مغطاة، علاوة على مساحة خارجية تفوق 1100 متر مربع. وتتكون البناية الجديدة من طابق أرضي يضم قاعتين للجلسات وقاعة للمداولة وأخرى للشهود، ومكاتب الواجهة الخارجية وخلية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، و9 مكاتب للتوجيه، وطابق علوي يشتمل على مكتبين للمسؤولين القضائيين و11 مكاتب أخرى، وقاعة للاجتماعات علاوة على طابق تحت أرضي يضم قاعتين للأرشيف وقاعتين للمطبوعات وأخرى للصلاة ومستودع ومقصف ومرافق صحية. وفي تصريح للصحافة قال وزير العدل إن تدشين قسم جديد لقضاء الأسرة يندرج في إطار جهود وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذ مخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية، ومناسبة للوقوف على الظروف التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والعدول والمحامون. وأضاف أن هذه البناية القضائية الجديدة تم بناؤها بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مشيرا إلى أن إنشاء قسم قضاء الأسرة سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات، حيث تم تجهيز هذا القسم بأجهزة تكنولوجية متطورة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من رجال العدل والمواطنين. بعد ذلك قام وزير العدل والوفد المرافق له بزيارة المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة حيث اطلع عن ظروف استقبال المتقاضين والمرتفقين، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19.
