مطلب إلغاء الساعة الإضافية يصل إلى البرلمان

وجّه النائب البرلماني حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالاً كتابياً إلى السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول إمكانية إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة والعودة إلى التوقيت القانوني (GMT).
وأوضح الدراق، في سؤاله المؤرخ ب24 فبراير 2026، أن النقاش المجتمعي حول اعتماد الساعة الإضافية طوال السنة يتجدد في ظل ما يرافقه من انعكاسات سلبية على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين، خاصة في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر المغربية، مشيراً إلى أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية (GMT) يوم 15 فبراير 2026 خلفت ارتياحاً واسعاً لدى فئات مختلفة من المجتمع، لما لذلك من أثر إيجابي على جودة النوم والتحصيل الدراسي والاستقرار النفسي والمهني، لا سيما في قطاع التعليم الذي يتأثر بشكل مباشر بتغيير التوقيت.
وطالب النائب البرلماني الحكومة بالكشف عما إذا كانت قد قامت بإجراء تقييم شامل لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، مع توضيح الأسس العلمية والاجتماعية المعتمدة في هذا القرار، كما تساءل عن مدى دراسة إمكانية إلغاء العمل بتوقيت (GMT+1) بشكل دائم والعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، حفاظاً على الصحة العامة وجودة الحياة.