رئيس النيابة العامة يصدر دورية لتعزيز حماية الفئات الخاصة وتسهيل ولوجهم للعدالة

أصدر رئيس النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى المحاكم الابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض، تهدف إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وضمان تسهيل ولوجهم للعدالة، مع إيلاء قضاياهم وشكاياتهم العناية الكاملة والالتزام بالمقتضيات القانونية.
الدورية تأتي في سياق التزام المملكة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006 والبروتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة بشأن كبار السن وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002.
وشددت الدورية على ضرورة استقبال هذه الفئات بشكل يضمن تيسير وصولهم إلى المحاكم، وتأطير وتتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحايا أفعال إجرامية. كما دعت إلى تعزيز دور لجان التكفل بالنساء والأطفال بالتنسيق مع القطاعات الحكومية لضمان تقديم خدمات فعالة، وتقديم ملتمسات متوافقة مع إرادة المشرع في حمايتهم.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار السياسة الجنائية للنيابة العامة، التي تجعل حماية الفئات الخاصة من أولوياتها، داعية جميع المسؤولين القضائيين إلى التقيد بها وإبلاغ رئاسة النيابة بأي صعوبات تعترض تنفيذها لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية والعدالة.