إلياس يهدد برلمانييه: من لم يرجع "الراتب" سنشهِّر به في الصحافة

حذر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نواب حزبه الذين لم يحضروا اجتماع اليوم الخميس، والذي خصص لمناقشة طريقة إرجاع التعويضات التي تلقاها البرلمانيون طيلة الأشهر الماضية والتي كان فيها البرلمان في حالة عطالة.
وقال العماري في تصريح ل"الأول": "نظرا لغياب العديد من النواب البرلمانيين عن اجتماع اليوم الخميس، بحكم انشغالهم بدورات المجالس والجهات، فقد أمهلناهم إلى غاية يوم 13 فبراير الجاري، ومن لم يبادر بوضع المبلغ "virement" بالخزينة العامة للملكة، سننشر اسمه في الصحافة.
وأصدر الحزب بلاغا عقب انتهاء الاجتماع، هذا نصه:
"عقد فريقا الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان يوم الخميس 02 فبراير 2017 على الساعة العاشرة صباحا اجتماعا مشتركا برئاسة السيد الأمين العام للحزب خصص لتدارس مجموعة من القضايا ذات أهمية كبرى، ولاسيما ما يتعلق بتنازل السيدات والسادة نواب الحزب عن تعويضات فترة عطالة المجلس، وموضوع تقاعد البرلمانيات والبرلمانيين، والتكوين والأيام الدراسية، وأشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني وتنزيل توصياتها والاستثمار الجيد لهذه الدينامية الحزبية، بالإضافة إلى الوضع السياسي الداخلي والدولي.
الانعكاسات السلبية لتأخر تشكيل الحكومة: تم التذكير بالقرار الذي كان قد اتخذه المكتب السياسي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي كان الهدف منه إعطاء فرصة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل أغلبيته حتى تباشر المؤسسات عملها بشكل طبيعي. واختار الحزب عدم التعليق على مسار المشاورات حتى لا يتهم بالتشويش والعرقلة، لكن مسار تشكيل الحكومة أصبح خاضعا للمزاجية والمصالح الحزبية الضيقة ولمنطق الحزب الكبير والصغير، ولمنطق المصلحة في بعض الأحيان التي تتجاوز أحيانا ما هو حزبي إلى ما هو شخصي، والحال أن مصلحة البلد تقتضي تفعيل القوانين وخاصة القانون الأسمى أي الدستور، كل هذا في ظل التكلفة الباهضة لهذا التأخر.
تعويضات السيدات والسادة النواب: أجمع الحاضرون على نبل هذه المبادرة الأخلاقية وأن لا تراجع عنها، وتم الاتفاق على إرجاع مجموع التعويضات المتعلقة بهذه الفترة إلى الخزينة العامة للمملكة قبل 13 من فبراير الجاري وفق نموذج وزع على السيدات والسادة النواب، وسيتم نشر قوائم بأسماء من التزم بالقرار من عدمه.
وثمن الحضور مبادرة بعض النواب التنازل الكامل عن كل تعويضاتهم خلال هذه الولاية أي لمدة خمس سنوات على غرار ما قام به بعض المستشارين.
تقاعد البرلمانيات والبرلمانيين: شدد الحضور على ضرورة العمل على إعداد مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، يرتكز على مسودة مقترح قانون الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وعلى مخرجات اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين بهذا الخصوص، ومن بينها على سبيل المثال " ليس للبرلمانيات والبرلمانيين الحق في التقاعد إلا بعد الوصول إلى السن القانوني لذلك"، و"حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات".
الندوات التكوينية والأيام الدراسية: تم الاتفاق على الشروع، ابتداء من الأسبوع المقبل، في دورات تكوينية لأعضاء الفريقين عبر برنامج التأهيل المعرفي والقانوني تحت إشراف أكاديمية الحزب، وكذا في تقنيات وفنون التواصل.
كما سيطلق الحزب بمعية الفريقين البرلمانيين دينامية الأيام الدراسية والندوات حول جملة من القوانين التنظيمية والقضايا، من بينها القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي اقترح له يوم 21 فبراير الجاري، وأيام أخرى حول القوانين ذات الأولوية.
لقاءات تواصلية: تمت برمجة لقاءات تواصلية وفق خطة عمل واقعية وعملية، حيث سيدشن البرلمانيون البرلمانيات، مباشرة بعد انتهاء الدورة الخريفية، زيارات ميدانية لمجموعة من المناطق، وستكون البداية من المناطق المتضررة والتي تحتاج لعناية خاصة.
كما ستبرمج لقاءات على مستوى جميع الجهات مع منتخبي الحزب في إطار "برنامج تنمية الجماعات"، إضافة إلى عقد لقاءات ضمن "منتدى الصحراء"، الذي أوصت به الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، ولقاء حول الدبلوماسية الموازية لاختيار البرلمانيات والبرلمانيين في مختلف الشعب الوطنية لمجلس النواب على أساس الكفاءة والقدرة على الترافع. الدورة الاستثنائية للمجلس: ثمن البرلمانيون والبرلمانيات النجاح الذي حققته الدورة الاستثنائية للمجلس ومستوى النقاش، وشددوا على أهمية مثل هذه الدورات سواء العادية أو الاستثنائية لإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم عمل السيدات والسادة البرلمانيين كفريقين وكممثلين للأمة، وفي هذا الإطار سيتم تكوين لجينة عمل لتقييم عمل الفريقين البرلمانيين.
واستحضر المشاركون في هذا الاجتماع المشترك التحديات المقبلة وما تتطلبه من الحزب وفريقيه في البرلمان من مجهودات سياسية وتنظيمية ترسم بشكل واضح الأهداف المتوخاة وتحدد بشكل ملموس الإجراءات والوسائل وتفرض بصرامة الالتزامات والضوابط التي يجب اتباعها وفق منهجية واضحة وطريقة عمل تترجم مرجعية الحزب وبرنامجه الانتخابي وتتوخى الفعالية والنجاعة وتجويد العمل البرلماني".