لشكر يراسل وزير الداخلية لطرد قيادي اتحادي والأخير يصفه بالمتملق والمتسول

هاجم محمد الهبطي، رئيس اللجنة الوطنية للتنظيم والحكامة بالاتحاد الاشتراكي، وعضو اللجنة الإدارية، والكاتب الإقليمي للحزب بشفشاون، سابقا (هاجم) ادريس لشكر ووصفه بقائد العرعار، في إشارة إلى المقر المركزي للاتحاد الاشتراكي بشارع العرعار بالرباط، وذلك بعد علمه بمراسلة وجهها لشكر إلى وزير الداخلية، يخبره فيها أن الهبطي تم طرده من الحزب، وذلك بعد أيام على استقالة الهبطي التي نشرها في الإعلام.
وحسب مصادر "الأول" فإن لشكر لجأ إلى إخبار وزير الداخلية بطرد الهبطي، كحيلة للطعن في المقعد البرلماني الذي فاز به محمد العمري عن الحركة الشعبية، بمبرر أن العمري كان لا يزال عضوا في الاتحاد الاشتراكي عندما حصل على تزكية امحند العنصر للترشح لانتخابات 7 أكتوبر بشفشاون. وبما أن العمري كان قد طُرد من طرف المكتب الإقليمي الذي كان يرأسه الهبطي، بعدما صوت ضد مرشح الاتحاد الاشتراكي في انتخاب المكتب الإقليمي لشفشاون، فقد لجأ ادريس لشكر إلى حيلة مراسلة وزير الداخلية يخبره بأن الهبطي مطرود وبالتالي فأي قرار صادر عنه غير مقبول، بما في ذلك قرار طرده لمحمد العمري من الاتحاد الاشتراكي" تقول المصادر.
وجاء في بيان لمحمد الهبطي، توصل "الأول" بنسخة منه: "عندما قدمت استقالتي من مهامي ككاتب إقليمي بتاريخ 2 شتنبر 2016، وقمت بإبلاغها في حينه إلى من يهمه الأمر كما قمت بنشرها في الصحف والمواقع الإلكترونية، لم يصدر عن قيادة العرعار أي رد فعل علني أو تعليق تجاه هذه الاستقال، إلى حين إطلاعي على رسالة وجهها قائد العرعار (يقصد ادريس لشكر) إلى وزير الداخلية بتاريخ 8 شتنبر 2016 يحيطه فيها علما بأن المدعو محمد الهبطي تم توقيفه عن مهامه في الحزب تأسيسا على قرار اتخذه المكتب السياسي في اجتماع بشهر مارس 2016 وتبعا لهذا القرار يعتبر قائد العرعار أن الاستقالة باطلة".
واضاف الهبطي: "هذه الرسالة لم تثر في نفسي أي استغراب لكنني لا أشك قيد أنملة في أنها كانت مثار استغراب شديد لدى وزارة الداخلية على اعتبار أنه لم يسبق لأي كاتب أول للاتحاد أن وجه للداخلية كتابا يطعن فيه في أهلية مسؤول حزبي ويطلب فيه ببطلان ما قد يكون قد صدر عنه بأثر رجعي، والحال أن إحدى الغايات من وجود الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب وكذا قانون الأحزاب هو حل الإشكالات والمنازعات وفق المساطر الموضوعة لهذا الغرض وداخل الآجال المحددة لها، ومن غير المستساغ أن يطلب جهاز قيادي حزبي من وزير الداخلية أن يقوم بتدارك ما ترتب من آثار نتيجة التقصير والتهاون في ممارسة مهامه".
وتابع الهبطي متحدثا عن رسالة لشكر إلى وزير الداخلية، قائلا: "هذه الرسالة، من حيث خلفياتها وأسباب نزولها الحقيقي، لا يحكمها هاجس معالجة الاختلال التنظيمي بحسب ما تدعيه، بل يحكمها بالأساس نزوع "التطهير التنظيمي" الذي بات توجها وخيارا ثابتا وممنهجا لدى قيادة العرعار.. بغرض تفريغ الحزب من المناضلين الشرفاء وإفساح المجال لتوطين كائنات انتخابية مستوردة".
والحال، يقول الهبطي، أن الذي قاموا باستيراده من أحد الأحزاب الإدارية (يقصد محمد زغير الذي كان ينتمي للتجمع الوطني للأحرار) وترشح باسم الاتحاد في تشريعيات 2016 ولم ينجح، لازال محتفظا بانتمائه لهذا الحزب الإداري (الأحرار) والغريب في الأمر هو أن قائد العرعار هو من تنصب في عريضة الطعن ضد منافسيه الذين فازوا في الانتخابات (يقصد محمد العمري الذي طرد من الاتحاد الاشتراكي وترشح باسم الحركة الشعبية) الشيء الذي يبين أن مستوى علاقة قائد العرعار بهذه الكائنات هي علاقة تملق وتسول لا أقل ولا أكثر.
وأنهى الهبطي بيانه قائلا: "بناء على ما تقدم هذه الرسالة تظهر بوضوح وجلاء مدى البلطجة والرعونة في تدبير شؤون الحزب من قبل قائد العرعار.. وتبين كذلك أن جماعة المكتب السياسي -وأعني الذين اتخذوا القرار ووافقوا على توجيه هذه الرسالة لوزير الداخلية- آخر ما يجمعها هو ميثاق الوفاء لقيم الاتحاد أكتفي بهذا حتى لا ألقي قولا ".