الحقاوي تعترف: المجتمع المغربي يعيش "ثورة عذبة"

اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اليوم الجمعة بالدار البيضاء أن هناك "ثورة عذبة" وقعت في المجتمع المغربي، وفي تمثلاته لدور المرأة داخل الأسرة بفضل المدونة.
وأضافت الحقاوي، في كلمة لها خلال افتتاح ندوة نظمتها الوزارة ضمن فعاليات الدورة 23 للنشر والكتب بالدار البيضاء حول نتائج البحث الوطني الذي أنجزته عن "عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: أي تغيرات في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنات والمواطنين؟"، أن هذا البحث أظهر وجود تغييرات كبيرة في تمثل المجتمع لبعض الوضعيات داخل الأسرة، خاصة في ما يتعلق بمفاهيم تخص المساواة، والرعاية المشتركة، وإعالة الأسرة.
وأبرزت أن الأرقام التي خلص إليها هذا البحث الميداني، ستساعد على بلورة استراتيجية عمل مندمجة في مجال حماية الأسرة، وتنزيل المقتضيات المرتبطة بذلك في دستور المملكة، مشيرة إلى أن البحث يؤشر على الانتهاء من مرحلة الدراسة والتشخيص، وبداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة، بمعية كل المتدخلين والمعنيين بقضايا الأسرة المغربية، للنهوض بحقوق الأسرة وأفرادها، والتسريع بإخراج الهيئات الدستورية العاملة في هذا المجال.
وذكرت الحقاوي بمنجزات الوزارة، والتي تستهدف الأسرة المغربية من خلال مختلف مكوناتها (الطفل والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين)، والرامية إلى ترسيخ قيم المساواة والإنصاف داخل الأسرة المغربية، وتعزيز السلم الاجتماعي.
ومن جهته، نبه الباحث الجامعي المختص في قانون الأسرة محمد الكشبور إلى أن هذه الدراسة الميدانية استطاعت أن تقارب موضوعا قانونيا بالغ التعقيد، يتداخل فيه الدين والقانون والاتفاقيات الدولية، علاوة على كون المدونة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية ودينية وقانونية.
وذهب إلى أن مناقشة المضامين القانونية لمدونة الأسرة، ورصد تأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين، ينبغي أن يتم من قبل متخصصين في المجال، لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية لتبسيط هذه المضامين وتقريبها إلى المواطن، بل لابد من معرفة أكاديمية دقيقة بقانون الأسرة الذي يتطلب الجمع بين المعرفة القانونية والإلمام بالشريعة والمذاهب الفقهية.
ومن جهتها، قدمت الخبيرة القانونية رجاء ناجي المكاوي جملة ملاحظات على منهجية البحث، وطريقة صياغة الاستبيان الموجه للعينة المستجوبة، لتخلص إلى أن هذا البحث الوطني يمكن أن يشكل قاعدة للقيام بدراسات أخرى أكثر شمولية، وبإشراك تخصصات متنوعة، تعمل على تحديد أثر المدونة على حياة المواطنين، وتدارك الثغرات المسجلة بعد نحو 13 سنة من العمل بها.
وبرأيها، فإن المعنيين بقضايا الأسرة ينتظرهم الكثير للقيام به من أجل استقصاء الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تنامي مجموعة من الظواهر الاجتماعية السلبية، والتي أفقدت الأسرة المغربية تماسكها، وجعلتها تعيش عدة اختلالات حالت دون أن تضطلع بدورها المحوري في تنمية المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث الوطني، الذي قدمت نتائجه في يوليوز الماضي بالرباط، تضمن ثلاثة محاور رئيسية ارتكزت على معرفة قانون الأسرة والتمثلات المرتبطة به، وتمثلات المواطنين المغاربة حول العلاقة بين الرجال والنساء داخل الأسرة، وكذا الآفاق المستقبلية والانتظارات والمقترحات.