عبث.. حتى جهة ما بغات توضح شكون المسؤول على قطاع المياه والغابات

نشرت مجموعة من المنابر الإعلامية من ضمنها موقع الأول أخبار متعددة تفيد استمرار المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر "عبد العظيم الحافي" على رأس هذه المندوبية رغم أن قطاع المياه والغابات قد الحق رسميا بوزارة الفلاحة التي أسندت للوزير القوي في حكومة سعد الدين العثماني الملياردير عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي زكاه ظهير تعيين اعضاء الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017، حيث ورد في هذا الظهير اسم الحركي حمو أحلي مقرونا بصفته ككاتب للدولة لدى وزير الفلاحة مكلف بقطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
أي تفسير يمكن اعطاؤه لبقاء الحافي بمندوبية المياه والغابات بعد أن سلم مهامه رسميا للوزير أخنوش خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل بمقر وزارة الفلاحة بحضور مسؤولين في القطاع من المصالح المركزية واللامركزية؟ أي وضع دستوري وقانوني بقي للحافي ولمندوبية المياه والغابات بعد تسليم المهام وصدور ظهير تعيين اعضاء الحكومة وتنصيب هذه الأخيرة من طرف مجلس النواب بعد مناقشة البرنامج الحكومي في غرفتي البرلمان؟
صمت الوزير الوصي على القطاع عزيز أخنوش وعدم إصداره لأي بلاغ توضيحي في شأن هذا الموضوع، وتعامل السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمنطق كم من حاجة قضيناها بتركها، وتواري كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات عن الأنظار كما لو أنه رقم اضافي في معادلة الاستوزار، وعدم صدور أي توضيح من طرف الديوان الملكي بخصوص الأخبار التي نشرت في بعض المواقع وأفادت أن الحافي تم الإبقاء عليه مندوبا ساميا بقرار ملكي وأن هناك قرارات ستصدر لاحقا تحدد اختصاص كل طرف، مؤشرات تقيم الدليل على أننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن دولة المؤسسات، وعلى أن العبث الحكومي هو العنوان الرئيسي لهذه المرحلة التي بدأت بخرق أحكام الدستور مند إزاحة بنكيران وتعيين العثماني خلفا له.
من غير المقبول لا دستوريا ولا سياسيا ولا قانونيا استمرار الحافي على رأس قطاع المياه والغابات، الذي تحول إلى كتابة للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، أسندت لشخصية تنتمي لحزب "الحركة الشعبية" الذي فضل بدوره التزام الصمت المطبق على هذا العبث، في الوقت الذي كان يتعين فيه على كاتب الدولة حمو أحلي الالتحاق بمقر عمله لمزاولة مهامه الحكومية.
استمرار الحافي في موقعه الذي شغله لمدة 14 عشر سنة بعد تسليم مهامه، واستمرار مندوبيته في تعميم البلاغات الصحفية بخصوص أنشطته كرئيس لمرصد الصحراء والساحل الذي لا يعدو أن يكون مجرد واجهة دبلوماسية لتصريف مواقف المغرب في علاقته بمحيطه الإفريقي، ممارسات تؤكد على أن العبث الحكومي والاستخفاف بالدستور وبالرأي العام الوطني، بلغ حدا غير مسبوقا.
لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار صمت كل الأطراف المعنية بتوضيح هذا العبث في ظل وجود فصل دستوري واضح يعطي للرأي العام كل الحق في الوصول إلى المعلومة " الفصل 27″ لا سيما وأن هناك معطيات لم يتسنى للموقع التأكد منها تفيد أن قرار الإبقاء على الحافي مندوبا ساميا جاء ضدا في الوزير أخنوش الذي اتهم بتبخيس مجهودات الحافي يوم تسليم مهامه لأن هذا الأخير نقل استيائه من سوء معاملة أخنوش له لجهات نافذة في الدولة في وقت تفيد فيه مصادر أخرى الموقع أن الحافي ينتظر تعيينه في القادم من الأيام مندوبا ساميا للبيئة ومكافحة التغيرات المناخية على أساس ان يتم إلحاق مديرية مكافحة التصحر بهذه المندوبية استحضارا لمسؤوليته على رأس مرصد الصحراء والساحل ومسؤوليته في الكوب 22 الذي انبثقت عنه توصيات تظل في حاجة للتتبع والتفعيل.
مهما كانت المبررات فإن بقاء الحافي على رأس مندوبية المياه والغابات بعد تسليم مهامه للوزير أخنوش، وبعد نشر ظهير تعيين اعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل الجاري، وبعد تنصيب الحكومة من طرف البرلمان قبل يومين، عبث حكومي غير مسبوق وينبغي للجهات المسؤولة توضيح أسبابه التي جعلت كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات يتوارى عن الأنظار ولا يلتحق بمكتبه لممارسة مسؤوليته ومهامه الحكومية على رأس قطاع يعاني من اختلالات بنيوية استنادا لما يذكر في تقارير المنظمات الحقوقية.