قدم عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بقطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية الطاقية، من خلال توفير وتعميم الولوج للطاقة والتحكم في الفاتورة الطاقية والتي وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة (تجاوزت سنة 2012 حاجز 106 مليار درهم)، بالإضافة إلى تأمين الامدادات الطاقية والمحافظة على البيئة. و أعتبر الوزير أن أبرز تحديات هذه الاستراتيجية الانتقال الطاقي من الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة الاحفورية إلى الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة حيث يطمح المغرب في أفق سنة 2030 إلى الوصول إلى 52% من القدرة المنشاة من الطاقات المتجددة (الشمسية، الريحية، الهيدرومائية والبوماس)، مما سيمكن من تقليص التبعية الطاقية للخارج بشكل كبير. وقد أظهرت مؤشرات استهلاك الطاقة ارتفاعا كبيرا خلال الخمسة عشر سنة الماضية حيث قفزت الفاتورة الطاقية من 19.1 مليار درهم سنة 2002 إلى 106.6 مليار درهم سنة 2012 بفعل الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط خلال تلك الفترة قبل أن تستقر هذه الفاتورة في 54.4 مليار درهم سنة 2016. وقد توزعت هذه الفاتورة خلال سنة 2016 إلى 45.1 مليار درهم خاصة بواردات النفط والمواد البترولية، و5.1 مليار درهم لتغطية حاجيات السوق المغربي من الفحم في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي 2 مليار درهم والكهرباء (عبر الربط القاري) 2.2 مليار درهم. ومن المرتقب أن ترتفع الفاتورة الطاقية خلال سنة 2017 بشكل ملحوظ حيث بلغت قيمة واردات المغرب الطاقية خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 22.7 مليار درهم مقابل 15.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 48%، في حين بلغت نسبة ارتفاع حجم الواردات الطاقية 2.5% فقط. وتجدر الإشارة إلى أن استهلاك الطاقة بالمغرب يعرف ارتفاعا متزايدا حيث انتقل استهلاك الفرد للطاقة من 0.36 طن مقابل بترول سنة 2002 إلى 0.57 سنة 2016، كما تضاعف استهلاك الفرد للكهرباء خلا نفس الفترة حيث ارتفع من 535 كيلوواط ساعة للفرد سنة 2002 إلى 1027 كيلوواط ساعة للفرد سنة 2016. وقد عرفت القدرة الكهربائية المنشاة تطورا مهما حيث انتقلت من 4410 ميغاواط سنة 2002 إلى 8327 ميغاواط سنة 2016، ومن المرتقب أن تتضاعف هذه القدرة لتصل إلى حوالي 24000 ميغاواط سنة 2030، وذلك حتىتواكب تطور الاقتصاد الوطني وتلبي الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة. فيما يخص المحروقات فقد سجلت سنة 2016 استهلاك المغرب 10.8 مليون م3 من المنتوجات البترولية و1160 مليون م3من الغاز الطبيعي والذي يتم استعماله خصيصا في المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء. وفي موضوع المخزون الاحتياطي للمنتجات النفطية فقد أكد الوزير على الضعف النسبي للمخزون مقارنة بالمدة التي يحددها القانون، ويعزى هذا الضعف إلى النقص الحاصل في قدرات التخزين والتي تسمح حاليا بمخزونات احتياطية تناهز 47 يوم بما فيها 15 يوم الخاصة بمخزونات الاستغلال. ولتجاوز هذا النقص سيتم إنجاز استثمارات للرفع من القدرة التخزينية خلال الفترة 2017-2012 تناهز 2 مليار درهم ممولة من القطاع الخاص مما سيمكن من رفع القدرات ب 16 يوما إضافية. كما ستعمل الوزارة على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي موضوع شركة الاستثمارات الطاقية أبرز الوزير أن هذه الشركة تم إحداثها سنة 2010 قبل إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) والتي أصبحت تعنى بتطوير وتدبير الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية. وقد أصبح لازما في إطار تكامل المؤسسات تحديد دور للشركة خاصة بعدما تم تكليف الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية بمواكبة وتتبع برامج النجاعة الطاقية. وتعمل الوزارة حاليا مع وزارة المالية والمؤسسات الأخرى على دراسة السيناريوهات التي وضعتها اللجنة المصغرة لتحديد دور ومستقبل شركة الاستثمارات الطاقية خلال المجلس الإداري المرتقب.
