زغنون:التغطية الاجتماعية لا تتجاوز 35 بالمائة من الساكنة النشيطة

أفاد عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بأن نسبة التغطية الاجتماعية للساكنة النشيطة لا تتعدى 35 بالمائة، داعيا إلى التفكير في إيجاد التدابير الملائمة لتحسين نسبة التغطية.
وأكد زغنون، خلال تدخل له بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى المتقاعدين، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، على ضرورة إطلاق نقاش حول إشكالية التغطية الاجتماعية بشكل مستعجل، وذلك بغية التفكير في المقاربة التي يتعين وضعها من أجل تحسين نسبة التغطية الاجتماعية.
وشدد، في هذا الإطار، على توفر إرادة مشتركة من أجل إعطاء دفعة قوية "لهذا الحق الذي يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وصون كرامة الفرد"، مستحضرا التحديات الكبرى التي يتعين رفعها والمتعلقة، أساسا، بثقل القطاع غير المهيكل الذي يضر بالاقتصاد. وأكد على وجوب اتخاذ التدابير الضرورية من قبل كل الفاعلين المعنيين للحد من هذه الظاهرة.
من جهته، أبرز حمادي حميدوش نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أهمية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لفائدة المستخدمين الغير مأجورين، مؤكدا أن57 بالمائة من غير المأجورين يظلون دون حماية اجتماعية.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، أكد حميدوش أن نسبة التغطية الاجتماعية على مستوى القطاع الخاص انتقلت من 43 بالمائة سنة 2005 إلى 80 بالمائة سنة 2015، فيما انتقل عدد المستخدمين المصرح بهم من 1.58 مليون سنة 2005 إلى 3.1 مليون سنة 2015.
من جانبه، استعرض حسن بوبريك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الوظائف الأساسية التي تضطلع بها الحماية الاجتماعية باعتبارها رافعة لمحاربة الهشاشة ووسيلة لمواجهة "عدد من المخاطر التي نواجهها جميعا مثل الشيخوخة، والمرض، والعجز وفقدان والشغل".
وأوضح أنه لإنجاح عملية توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل الشرائح الساكنة، يتعين التحلي باليقظة حيال التوازنات التقنية …للأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
واعتبر أن تنفيذ علمية التوسيع ينبغي أن يتم بشكل متدرج بدءا بالمهن المنظمة والمؤهلة للولوج إلى نظام التغطية، مضيفا أنه من الضروري تحديث الترسانة القانونية الكفيلة بجزر الغش الاجتماعي، وتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ممارسة مراقبة أمثل على هذا الصعيد.