من يصدق الحبيب المالكي؟ عندما يتحدث بإيجابية على دورة تشريعية سلبية

اختتم مجلس النواب، دورته التشريعية الثانية على وقع حصيلة هزيلة جدا أو منعدمة عل مستوى انتاج القوانين التشريعية، بحيث لم يتم إقرار أي مقترح من المقترحات التي قدمتها الفرق النيابية ال35، ويوضح رئيس فريق نيابي سابق أن المشكل يكمن في المجلس الذي لا يتطيع فرض مقترحات النواب، بسبب ضعفه، مضيفا "المشكل يكمن أيضا في رؤساء اللجان الدائمة الذين لا يتجرؤون على فرض مقترحات القوانين في نقاشات اللجان لتأخذ نفس مسار مشاريع القوانين".
وفي تصريح للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة بالرباط، اعتبر "أن حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017 لمجلس النواب كانت إيجابية (على الرغم من أنه كان تقريبا غرفة تسجيل فقط) على الرغم من طابعها الاستثنائي بحكم تنصيب الحكومة وإقرار قانون المالية قبل أشهر فقط".
وصادق المجلس في هذه الدورة على 49 مشروع قانون تهم حقولا مختلفة ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما، من أصل 71 مشروعا محال على المجلس.
كما أدخل مجلس النواب في نفس الدورة، 154 تعديلا على مشروع القانون المالي تم قبول 61 تعديلا من ضمنها، مبرزا أن المجلس يتدارس حاليا 21 مشروع قانون و35 مقترح قانون بهدف إقرارها.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، وصل "العدد الإجمالي للأسئلة الموجهة للحكومة بلغ 5357، تتوزع على 3426 سؤال شفهي و1931 سؤال كتابي، مبرزا أن اللجان النيابية الدائمة عقدت 149 اجتماعا استغرقت 420 ساعة، فضلا عن عقد 34 جلسة عامة".