22 جمعية حقوقية تطالب بإطلاق سراح معتقلي "الريف" وفتح حوار مع قادة الحراك

طالب الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان "بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتح في ملف الشهيد عماد العتابي، وفتح تحقيق في حالة الشهيد عبد الحفيظ حداد، لإعمال العدالة ولوضع حد للإفلات من العقاب".
وعبر الإئتلاف المكون من 22 جمعية حقوقية، عن إدانته الشديدة "لاستمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع حراك الريف ، ومع نضالات عموم المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع الوطن".
وأكد البيان الذي أصدره الإئتلاف بتاريخ 26 غشت 2017، على مطالبة المنظمات الحقوقية ب "إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين/ات مع الحراك داخل وخارج المغرب" كما أكدت على "وضع حد للاعتداء على الحقوق والحريات بما فيها ، الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين".
ودعى الإئتلاف إلى "العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك"، كما دعى إلى "القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة".
وطالب الإئتلاف بإطلاق كافة معتقلي الحراك المحكومين اوالمعتقلين احتياطيا كمدخل رئيسي لوضع حد لحالة الاحتقان وإعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بمنطقة الريف.
وهذا نص البيان:
الرباط في26/08/2017
بيان للرأي العام
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب بإجلاء الحقيقة كاملة في وفاة الشابين عماد العتابي وحفيظ حداد ،ومتابعة ومساءلة المسؤولين عنها
تابع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان باستنكار شديد الموقف اللامشروع من الحق في التظاهر السلمي الذي تمارسه السلطات العمومية بدون مساءلة بلجوئها بكل اصرار إلى إصدار قرار منع المسيرة السلمية التي دعت اليها الفعاليات المكونة للحراك الشعبي بالريف ليوم الخميس20 يوليوز 2017 ، ومختلف التنسيقيات الداعمة للحراك بعدد من المدن المغربية ، في تعارض تام مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المفروض احترامها من قبل المغرب على اعتبار مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وعلى مايضمنه دستور 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية بهذا الخصوص .
فقد حاول المواطنون التعبير سلميا وبشكل حضاري عن استمرار مطالبتهم بوضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها المنطقة ،وبضرورة سن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف الاطراف ؛ إلا أن جواب السلطات كان هو الإنزال الكبير لمختلف أنواع القوة العمومبة مدججة بالهراوات وبالقنابل المسيلة للدموع وعمدت هذه القوات إلى ملاحقة المحتجين بالسيارات ، وهو ما نتج عنه اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات العمومية وجموع المتظاهرين أسفرت عنها إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين نساء وأطفالا ومسنين ، ومنها حالتي وفاة متعلقتين بالشاب عماد العتابي الذي فارق الحياة بالمسنشفى العسكري بالرباط نتيجة خطورة الاعتداء الذي تعرض له، والشاب عبد الحفيظ حداد الذي توفي بالمستشفى الإقليمي بوجدة نتيجة الغاز المسيل للدموع الذي استعملته القوات العمومية في فض الإحتجاجات السلمية بالمنطقة ، كم أصيب بعض أفراد القوات العمومية بدورهم خلال هذه المواجهات ، كما انطلقت حملة واسعة من الاعتقالات والتي كان من بين ضحاياها مدير موقع بديل الصحفي حميد المهداوي، و ترتب عن كل ذلك فتح منابعات قصائية امام محاكم الحسيمة وغيرها .
والكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أمام الاوضاع التي يعرفها ملف حراك الريف وتطوراته، تود أن تسجل وتعبر عن مايلي :
تسجل :
1- انه برغم التقارير التي أنجزتها عدد من الهيآت الوطنية والدولية – وضمنها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان– والتي نبهت فيها السلطات إلى خطورة الإستمرار في تعاطي الدولة المغربية أمنيا أكثر من أي شيء آخر مع ملف الريف ، في تجاهل لما تحمله تلك التقارير من توصيات تحث المسؤولين على التعجيل بتهييء الشروط وتنقية الأجواء بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك ومباشرة حوار مثمر للإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة،مؤكدة أن سياسة المقاربات الأمنية لن تستطيع أن توقف الريف ومناطق أخرى من البلاد في اللجوء إلى التظاهر السلمي للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال ، بل إن سياسة الدولة قادت إلى سقوط ضحايا من ضمنهم الحالتين المشار إليهما أعلاه ، وتقود إلى مئات المعتقلين ، وهو ما يزيد من تعقيد الملفات المطروحة ويزيد من حالات التوتر بين الدولة ومواطنيها .
2- ضرورة وضع حد عاجل ونهائي لاستعمال القوة و العنف ضد المواطنين والمواطنات بسبب ممارسة الحق في التظاهر السلمي، والحق في التجمع السلمي، ما دامت سياسة مصادرة الحريات لايمكنها بتاتا إلا أن تدفع الأمور إلى المزيد من الإحتقان والتوتر وتزيد من عدد الضحايا سواء المصابين بجروح او المتوفين من جرائها، وتطليق سياسة إفلات المسؤولين عن هده الانتهاكات من المساءلة ومن العقاب .
وتعبر :
* الإدانة الشديدة لاستمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع حراك الريف ،ومع نضالات عموم المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع الوطن .
* المطالبة بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتح في ملف الشهيد عماد العتابي ، وفتح الحقيق في حالة الشهيد عبد الحفيظ حداد، لإعمال العدالة ولوضع حد للإفلات من العقاب .
* الاستنكاره الشديد لاعتقال ومتابعة وادانة عدد من الصحفيين بموجب القانون الجنائي التفافا عن قانون والصحافة ، والذي بلغ عددهم ستة صحفيين ويطالب بإطلاق سراحهم فورا ، كما يدين كل اشكال التضييق الممارس من السلطة على عدد من الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث وتزويد المواطنين والمواطنات بالمعلومة ، وبأسلوب العبث واللامسؤولية التي تمارسه الوزارة الوصية اتجاه انحياز عدد من الهيئات الإعلامية الرسمية ، و عدم احترامها لأخلاقيات العمل الإعلامي العمومي .
* ادانة السلوك اللامسؤول لبعض شركات الإتصال التي ساهمت باضعافها لصبيب الإنترنيت في منع الرأي العام من الحق في الوصول الى لمعلومة والتواصل بكل حرية، وفرض نوع من الحصار على حرية الراي بسلوك سخيف لا يليق بها .
* تقديم أصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلته وساكنة الريف ولعموم المغاربة في فقدان شابين في عز شبابهما وما سيسببه ذلك من ألم لوالديهما واسرتيهما وأحبتهما .
* التأكيد مجددا على ضرورة الأخذ بالتوصيات التي حملها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الإئتلاف وهي :
أ– وضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف ،وسن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق كافة معتقلي الحراك المحكومين اوالمعتقلين احتياطيا ، مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة؛
ب– إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين/ات مع الحراك داخل وخارج المغرب؛ ووضع حد للاعتداء على الحقوق والحريات بما فيها ، الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا .
ج– العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة .
د– فتح تحقيق قضائي حول عدد من الانتهاكات التي مست ساكنة إقليم الحسيمة،ومدن مغربية (الرباط، العرائش، القصر الكبير ،القنيطرة ،طنجة ، فاس، مراكش ….) و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى ؛
ه – جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة؛ومدن مغربية أخرى.
الكتابة التنفيذية
للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان