القرار الملكي يحتاج إلى إجراء مكمل

مهما تعددت وتنوعت الاتهامات التي وجهت لنشطاء الحراك الريفي الذين يقبعون في السجون المغربية مند أشهر ومهما تفاوتت درجة خطورة الافعال المنسوبة إليهم فإن القرارات التي صدرت عن العاهل المغربي محمد السادس استنادا للتقارير التي رفعت إليه من طرف الجهات التي تكلفت بإعدادها في حق عدد من المسؤولين الحكوميين الذين تبث في حقهم التقصير في إنجاز المهام الموكولة إليهم بخصوص مشروع الحسيمة منارة المتوسط الذي أطلق برعاية ملكية، فإن الحكمة وبعد النظر يقتضيان من المؤسسة الملكية ومن المحيط الملكي في إطار الحرص على المصلحة العليا للوطن وحفظ اللحمة الوطنية وإعادة قطار المصالحة بين الريف والدولة الى سكته، عدم التردد في اصدار عفو ملكي شامل على كافة المعتقلين الذين كان لهم فضل كبير في كشف المستور.
لولا حراك الريف لما تحدث الملك عن الزلزال السياسي ولما بادر إلى إلى التفاعل مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف التي ظلت دوما في قلب الملك محمد السادس الذي كانت له الشجاعة في إطلاق دينامية المصالحة وايلاء الأهمية الكبرى لمنطقة الريف التي عانت من التهميش والاقصاء لأسباب يتداخل فيها التاريخي بالجغرافي وهو ما اعترفت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي صنفت إقليمي الحسيمة والناضور ضمن الأقاليم الأحد عشر المعنية بحبر الضرر الجماعي.
بغض النظر عن القراءات السياسوية التي يمكن أن تعطى للقرار الملكي القاضي بإعفاء مجموعة من الوزراء فإن الأهم هو التفاعل الملكي مع الأحداث والوقائع لا سيما وأن هذا القرار تأسس على ما ورد في تقارير الجهات الرسمية التي كلفها الملك بالتحقيق في المشاريع التي كانت مبرمجة في الريف دون أن ترى النور في الواقع.
الأهم في القرار الملكي انه تأسس على نتائج التقارير التي رفعت إليه وخصوصا تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي اكد وجود اختلالات ومسؤولية تقصيرية للأطراف التي تم اعفاؤها كما انه بني على اساس دستوري سليم من خلال إحالته على مقتضيات دستورية واضحة تعطي للملك كامل الحق في ممارسة دوره الدستوري باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى والساهر على احترام الدستور وصيانة الحقوق والحريات.
منطقيا قرار الملك يزكي ما كان يردده نشطاء حراك الريف من وجود فساد واختلالات ومن باب العطف الملكي لا شيئ يمنع المؤسسة الملكية من إصدار قرار العفو عن المعتقلين لأنه بهذا القرار سيفتح الملك نافذة أمل جديدة لطي حراك كان محكوما بسقف مطالب عادلة ومشروعة وإغلاق الأبواب أمام الجهات المعادية للملكة التي يمكن أن توظف هذا الحراك بحسابات لم تكن تخطر على الإطلاق في بال النشطاء الذين يقبعون اليوم في السجون لمجرد أنهم طالبوا بإسقاط الفساد الذي نخر منطقتهم!!
الزلزال الحقيقي هو طي حراك الريف بكل تبعاته وفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة بساكنة هذه المنطقة الغالية من جغرافية هذا الوطن الذي نريده واحدا موحدا من طنجة إلى الكويرة لأن الوطن غفور رحيم كما قال الملك الراحل ذات يوم.
استمرار اعتقال نشطاء الحراك الريفي في ظل وجود قرار ملكي أثلج صدور المغاربة سيكون خطأ استراتيجي قاتل ومنافي لفلسفة وروح الإنصاف والمصالحة التي كان للملك محمد السادس دورا بارزا في إطلاقها كورش حقوقي وطني نال إعجاب أطراف دولية كبرى وحقد أطراف إقليمية معادية لكل ما هو جميل في البلاد وقد رأينا قبل ايام فقط كيف بخس وزير خارجية الجزائر في تصريحات غير مسؤولة جهود المغرب وتحركاته وانفتاحه على عمقه الإفريقي.
منطق المقاربة الأمنية لم يعد يجدي نفعا في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف بعد أن دخل العاهل المغربي على الخط واتخد قرارا شجاعا تفاعل معه المغاربة بشكل إيجابي وثمنوه واشادوا به وعلى هذا الأساس فإنه من باب الحكمة استكمال هذا القرار بخطوة العفو عن نشطاء حراك الريف المعتقلين لا سيما وأنهم عبروا في أكثر من مناسبة على أنهم وحدويون ولا أجندات خارجية لهم وضد المساس بأمن الدولة الداخلي واستقرارها.
منطقة الريف لها حساسيتها وخصوصياتها التاريخية ومطالب ساكنتها كانت مشروعة وقد انصفها القرار الملكي القاضي بإعفاء المسؤولين الحكوميين وإعطاء تعليماته لرئيس الحكومة باتخاد ما يلزم من إجراءات في حق باقي المسؤولين الإداريين الذين تبث عليهم التقصير في إنجاز المهام الموكولة لهم…
ما الجدوى من استمرار اعتقال النشطاء بعد القرار الملكي الشجاع؟ وماهي القيمة المظافة من الاستمرار في لعبة شد الحبل في مواجهتهم؟
أعتقد بأن القرار الملكي القاضي بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين يظل في حاجة ماسة إلى قرار مكمل وهو الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الملك من أجل إطلاق سراح المعتقلين لأن الوطن في حاجة لكل أبنائه ولأن مطالب الشباب التي تفاعل معها رئيس الدولة بإيجابية اثلجت صدور المغاربة كانت عادلة ومشروعة ولم تخرج عن نطاق الاحتجاج المطلبي في شقه الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي.