دعوة لتغيير وكيل الملك بوكيل الدولة.. "الملك لا يمكن أن يكون طرفا في مواجهة مواطنيه"

دعا عبد اللطيف وهبي، المحامي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى العودة لاستعمال تعبير وكلاء الدولة، الذي كان معتمدا فيما مضى، بدل وكلاء الملك المستعمل حاليا بالنسبة للقضاء الواقف. وقال وهبي في مقال منشور اليوم الثلاثاء بجريدة "أخبار اليوم"، مبررا دعوته:
أولا: أن النيابة العامة تمثل المجتمع ولا تمثل الملك، وتدافع عن القانون وتحمي القيم، فالنائب العامة وضيفة والقضاء أمانة.
ثانيا:أن القضاء الجالس يمثل جلالة الملك، فهو الحكم، وهو الفاصل في الخلاف، وهو مصدر العدالة، وهذه الأخيرة أساس الملك التي تمنح جلالة الملك صفة الممثل الأسمى للأمة، والتي تنبني على حسن العدالة، وبذلك فهي أمانة وليست وظيفة.
ثالثا: أن النيابة العامة طرف في الدعوى، وطرف في النزاع، وطرف في المواجهة القانونية.
رابعا: أن جلالة الملك لا يمكنه أن يكون طرفا في مواجهة طرف آخر من مواطنيه عند إحقاق الحق طول الوقت وطول الزمن، فالقضاء يحكم باسم جلالة الملك، لينظر في النزاع ويحسم في الخلاف.
ويضيف وهبي في ذات المقال: "وعليه، إذا كانت الدولة هي المجتمع، فيمكن للنيابة العامة أن تكون ممثلا للدولة، وإذا كان جلالة الملك هو الحكم الأسمى والعدل أساس ملكه، فهو ذلك القاضي الجالس، العادل، النزيه، الحاسم في الخلاف لحماية المظلوم وطالب الحق، وبالتالي لماذا يختفي أعضاء النيابة العامة وراء اسم جلالة الملك، ويمنحون لأنفسهم صفة اعتبارية لم يمنحها لهم الدستور، بل أكثر من ذلك يخاصمون من يملك هذا الحق "القضاء الجالس"، بقوة الدستور وقوة طبيعة الأشياء وبقوة دور الملك؟