دخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لتحسم "الجدل" الدائر بخصوص نقل البت في تعديل المادة 16 من النظام الأساسي إلى المؤتمر الوطني، بعد حسمه في المجلس الوطني، وأوضحت في بلاغ صادر بعد اجتماعها يوم أمس بدون حضور الأمين العام عبد الإله بن كيران "أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده، وهو ما سبق أن أكد عليه الأخ الأمين العام خلال انعقاد المجلس الوطني، وعلى أساسه تم اعتماد والمصادقة على المشاريع المحالة عليه، وحين أكد أيضا بعد انتهاء أشغاله من أن القرارت الصادرة عنه هي قرارات مؤسساتية لا غبار عليها". يكما عبرت الأمانة العامة في ذات البلاغ عن "اعتزازها بنجاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني وتنويهها بما جاء في الكلمتين التوجيهتين لكل من الأخ رئيس المجلس الوطني والأخ الأمين العام، واللتين كان لهما أثر واضح في نجاح هذه المحطة وعلى النقاش الراقي والمتحضر والديمقراطي سواء خلال انعقاد المحلس أو بعد انتهاء أشغالهّ. وأظهرت الأمانة العامة عن نيتها طي صفحة بن كيران وحسم النقاش حول "الولاية الثالثة"، بقولها أن الأمانة العامة "تثمن بصفة خاصة للدور المتميز الذي اضطلع به الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله بن كيران خلال المرحلة التي تولى فيها مسؤولية الأمانة العامة، ولما تحقق للحزب خلالها من إشعاع ومن مكتسبات، وإلى جانبه كل قيادات الحزب ومناضليه كل حسب موقعه، وتؤكد أن نتائج تصويت المجلس الوطني إنما هي نتيجة تقديرات لا تقلل من ذلك الدور أو من مكانته داخل الحزب حاضرا ومستقبلا، وتعبر عن ثقتها من أنه لا شيئ سيثنيه عن مواصلة دوره الإصلاحي الوطني وفي تعزيز البناء الديمقراطي – كما كان دوما – إلى جانب إخوانه وأخواته في الحزب، وإلى جانب كافة القوى الإصلاحية في البلد وفي نطاق ثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية".
