أساتذة الفلسفة ينتفضون ضد قرار إقصائها من امتحان البكالوريا ويطالبون الوزير بالتراجع

طالبت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بتعديل قراره والتنصيص على تدريس مادة الفلسفة بجميع مستويات المسالك المهنية، وإدراجها ضمن مواد امتحانها الوطني الموحد، كما حملت الجمعية "المسؤولية للوزارة في حذف تدريس الفلسفة وامتحانها الوطني من البكالوريا المهنية".
واعتبرت الجمعية أن قرار وزير التربية الوطنية "إقصاءا للفلسفة"، و"تناقضا" مع القرار الذي اعتمده الوزير في مرجعه القانوني وهو القرار الوزيري رقم 2385.06 (16 أكتوبر 2006)، الذي يشرع لتدريس وتقويم الفلسفة ووضعها الاعتباري كمادة إشهادية وطنية معممة على جميع شعب ومسالك البكالوريا المغربية، وهو ما يؤشر على تراجع غير مؤسس قانونيا وتربويا عن مبدإ تعميم تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي، وبشكل لا يحقق تكافؤ الفرص بين تلاميذ جميع المسالك".
وأضاف مدرسو الفلسفة في بيان لهم أن هذا القرار هو "تراجع عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والكتاب الأبيض ومنطوق استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 ، هذا في الوقت الذي تعمل فيه الأنظمة التربوية المتقدمة عالميا على تعزيز حضور مادّة الفلسفة على مستوى الغلاف الزمني والمعامل".
كما أعلن المكتب الوطني للجمعية أنه "سيعمل على التئام كافة أجهزة الجمعية وفروعها، وتعبئة أساتذة وأستاذات الماددة، وكل المتدخّلين والغيورين على الدّرس الفلسفي ودوره الحيوي من أجل تعميمه بالمسالك المهنية".