لهذه الأسباب صادقت المعارضة على قانون المالية والأغلبية امتنعت

في مفارقة غريبة سجلت لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمغرب، صادقت المعارضة بمجلس المستشارين على قانون المالية لسنة 2015، في الوقت الذي قامت فيه فرق الأغلبية المساندة للحكومة بالامتناع عن التصويت.

ورغم التخوفات الكبيرة التي كانت تؤرق بال حكومة عبد الاله بنكيران من نجاحها في تمرير مشروع القانون، على اعتبار أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين هي من تتوفر على الأغلبية العددية بالغرفة الثانية، إلا أن القانون تم تمريره بسهولة.

أسباب تصويت المعارضة على قانون المالية لسنة 2015، تعود إلى استجابة الحكومة لمجموعة من التعديلات التي اقترحتها المعارضة، بغرض تسهيل تمريره بالغرفة الثانية للبرلمان، وهي التعديلات التي لم ترق لفرق الأغلبية التي امتنعت عن التصويت.

ويعد هذا الاجراء من طرف الحكومة "تكتيكا" سياسيا من أجل استمالة أحزاب المعارضة، لتجنب عرض مشروع القانون على أنظار البرلمان لمرة ثانية، في حال ما إذا تم إسقاطه من طرف مجلس المستشارين.

وتم التصويت على قانون المالية بأغلبية 62 صوتا، وامتنع عن التصويت 55 مستشارا، فيما عارضه 5 مستشارين ينتمون إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

ويعد فريقا "الأصالة والمعاصرة" و "الاستقلال" أكبر الفرق المعارضة التي تشكل مجلس المستشارين والتي صوتت على مشروع قانون المالية لسنة 2015، رغم صراعها الكبير مع حكومة عبد الاله بنكيران.