دي كوييار.. الأمين العام السابق للأمم المتحدة الذي اعترف بمغربية الصحراء

تعاقب 5 أمناء عامون للأمم المتحدة على ملف الصحراء المغربية، الذي يعرف هذه الأيام حالة مستفيضة من النقاش في أروقة مبنى ال UN وفي مختلف منابر الإعلام الوطنية والدولية، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كي مون إلى كل من مخيمات تندوف والجزائر، والتي زاغ خلالها عن حياد المنظمة، لتختار بعدها الرباط لغة التصعيد في سابقة هي الأولى من نوعها.
وطيلة ال 40 سنة الماضية، ظلت الأمم تسعى لإنجاح الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع القائم مند عام 1975، وذلك لإيجاد صيغة توافقية بشأن وضعية الحكم في المنطقة.
ومن أبرز الأمناء العامين للأمم المتحدة ممن اشتغلوا بحماسة لإيجاد حل نهائي للنزاع، البيروفي خافيير بيريز دي كوييار، الذي تولى منصب الأمين العام في الفترة ما بين 1982 و 1991، حيث نجح في إقناع المغرب و جبهة "البوليساريو" بتوقيع اتفاقية لإطلاق النار سنة 1991، و إرساء بعثة "المينورسو" بالصحراء والتي ما زالت متواجدة بها إلى حدود الساعة.
وبعد نهاية ولايتة أقر الأمين العام للأمم المتحدة السابق خافيير بيريز دي كوييار بمغربية الصحراء، و أكد في مذكراته أن الانفصال لا يمكن أن يكون حلا عمليا في قضية الصحراء باعتباره يشجع انفصالها عن جغرافيتها وتاريخها المغربي.
رؤية كوييار ومن بعده بعض الدبلوماسيين العاملين بالأمم المتحدة، تندرج ضمن مبدأ أن حل قضية الصحراء يتركز في نقطة واحدة وغير قابلة للتصرف وهي "الاندماج في إطار الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية"، والتي عاد وأكدها سنة 2013 أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن ذلك يحقق سلامة وأمن المنطقة ودخولها في سياق تنموي كان المغرب قد عرفه مبكرا ويسير فيه تحصينا وتأكيدا على نموذجه المتقدم.