مواجهات و اعتقالات بفرنسا بسبب قانون أصدرته وزيرة مغربية

نشبت صدامات وأعمال عنف بين متظاهرين منددين بقانون "الخمري" للعمل، الذي أصدرته وزيرة العمل المغربية الأصل مريم الخمري، وقوات الشرطة الفرنسية التي قامت باعتقالات في صفوف المتظاهرين في العديد من المدن الفرنسية.

وتأتي هذه المظاهرات غداة تخلي الرئيس الفرنسي، تحت ضغط المعارضة، عن إصلاح آخر يخص إسقاط الجنسية على المدانين بالإرهاب.

خرجت مظاهرات منددة بإصلاح قانون العمل، تخللها صدامات وأعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة في العديد من المدن الفرنسية، حيث قامت قوات الأمن بتوقيف نحو عشرة أشخاص في باريس.

وقام عشرات الشبان في مدينتي نانت ورين برشق قوات الشرطة بالحجارة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وفي باريس أوقف نحو عشرة أشخاص ملثمين "اندسوا بين المتظاهرين" بعد مشاجرات، وفق الشرطة الفرنسية.

وقد نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع بدعوة من نقابات للمطالبة بسحب مشروع القانون.

وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون "نريد أفضل من هذا" و"قفزة كبرى إلى الأمام نحو القرن التاسع عشر".

وظهرا كان هناك حوالي 20 ألف متظاهر في تولوز (جنوب غرب) بحسب الشرطة، وستة آلاف في روين (شمال غرب)، وسبعة آلاف في غرينوبل (شرق)، وخمسة آلاف في كليرمون-فيران (وسط).

نكسة سياسية جديدة لهولاند؟

ويأتي يوم الاحتجاج الاجتماعي هذا غداة نكسة سياسية كبرى لفرانسوا هولاند، بعدما اضطر للتخلي عن مشروع إصلاح دستوري كان أعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر.

وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية.

وضع شرطي قيد الحجز الاحتياطي

ووضع شرطي باريسي قيد الحجز الاحتياطي الخميس في إطار تحقيق حول ممارسات عنف ارتكبت ضد طالب الأسبوع الماضي على هامش تظاهرة مماثلة.

وفي مواجهة احتجاجات النقابات والموظفين، تراجعت الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي.

لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل.