جمعيات تدعو البرلمان للمصادقة على تعيين قضاة ناطقين بالأمازيغية

استنكرت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، والذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي أخيرا، وبالأخص ما جاء في مقتضيات مادته الخامسة عشرة.

وطالبت الجمعيات الأمازيغية، في بيان استنكاري توصلت «الأيام» بنسخة منه، كل المتدخلين والبرلمانيين الذين شرعوا في مناقشة مشروع التنظيم القضائي بتدارك وإصلاح الوضع الذي وصفته ب»الدوني» للأمازيغية.

كما دعت هذه الجمعيات إلى مراجعة نصوص مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة، وجعل استعمال وإتقان اللغة الأمازيغية مجالا للتنافس بين موظفي كتابة الضبط والقضاة وأطر المهن القانونية المساعدة للقضاء، وربط مسألة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسانية للغة الأمازيغية السائدة بالمنطقة التي سيتم تعيينهم بها.

ونص المشروع المذكور على أن اللغة العربية «تظل لغة التقاضي الوحيدة في المرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم»، في الوقت الذي تشير الجمعيات الأمازيغية الغاضبة إلى أن المادة ذاتها أشارت فقط إلى «العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور»، في الوقت الذي نص فيه مشروع القانون على وجوب «تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها».