تصاعد مخاوف إسبانيا من قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية

مازال قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، من أجل تثبيت سيادته على المياه الإقليمية للصحراء، يثير اهتمام الإعلام الإسباني، الذي عبر على لسان مسؤولين محليين من تداعيات الخطوة المغربية، وتأثيرها على العلاقات بين مدريد والرباط..
وجاء تحرك الرباط لرسم حدودها لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المملكة الداخلية الكاملة على كامل أراضيها ومياهها لتشمل مياه الصحراء المغربية.
ونقلت صحف محلية إسبانية، الأحد، أن قرار المغرب بتوسيع حدوده البحرية بعد الموافقة على مشروعي قانونين في لجنة برلمانية منتصف الشهر، وضع حكومة جزر الكناري والدولة الإسبانية في وضع استعداد، حسب زعمها.
وأضافت أن الخطوة المغربية، لا تخدم المبادرات، وكذا المصالح الثنائية بين المغرب وإسبانيا، التي أقدمت مؤخرا على نشر طائرات حربية فوق جزر الكناري، في خطوة وصفها متتبعون بأنها رسالة تحذيرية إلى الرباط، من أجل التراجع عن خطوة ترسيم الحدود.
ونقلت ذات المصادر، تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة، حول الموضوع والتي جاء فيها إنه “لا يوجد أي سوء فهم" بموجب القوانين المقترحة، لأنها لا تسعى إلى “تجاوز” حقوقهم، مع التذكير بأن “الدول الأخرى تحدد مجالها البحري دون طلب إذن”، وأن المغرب أبقى دائمًا الباب مفتوحًا للحوار.
ورأت ذات المصادر، أنه رغم تصريحات الوزير المغربي، فإن خطوة الرباط، آثارت مخاوف في مدريد، التي تحاول منع المملكة المغربية من المضي قدما في نواياها لتضمين إدارتها مياها بحرية تنتمي إلى إسبانيا في مياهها حول جزر الكناري، حسب تعبيرها.
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، شدد على أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية مرتبط ب"موقف سيادي خاص بالمملكة المغربية"، وأن للأخيرة "كامل الحق في ترسيم حدودها البحرية".