صراع الاحتكار..لهذا وجد المغاربة أنفسهم أمام سوق فارغة من الكمامات

صدر قرار إجبار المغاربة المسموح لهم بالتنقل على ارتداء الكمامة، ليلة الاثنين، على أن يصبح القانون ساريا ابتداء من صبيحة اليوم الموالي، فتسابق الكثيرون على شراء الكمامات يوم الثلاثاء ونفذت مليون ونصف المليون كمامة في وقت قياسي.
وأمام هذا الوضع خرج مئات الآلاف من المواطنين يبحثون عن الكمامة الواقية التي حددت السلطات سعرها في 80 سنتيم، لم يجدوها في الأسواق الكبرى والبقالة والصيدليات فيما توفرت أخرى غير تلك التي تدعمها الدولة من أموال صندوق مواجهة كورونا.
مصدر خاص أوضح ل”الأيام24″ أن السبب الرئيس في صدمة الكثيرين من السعر المرتفع هو أن الكمامات التي كانت متوفرة هي تلك التي بمعايير أخرى أكثر أمنا من الكمامة المعممة على الجميع وبالتالي فإن سعرها بقي كما هو أو ارتفع حسب قانون السوق الذي تفسره علاقة العرض بالطلب.
المصدر ذاته وهو من المهنيين في قطاع النسيج كشف ل”الأيام24″ أن بعض المصنعين رفضوا إخراج مخزونهم من الكمامات الواقية التي بدأت عملية تصنيعها قبل أسابيع لذلك كان العرض منقوصا من كميات كبيرة في السوق، لأنهم اصطدموا بابتزاز خطير من بعض رجال الأعمال الذي يحاولون احتكار هذه السوق بالتأثير على موزعي المواد الأولية التي تستعمل في نسج الكمامة، حسب ما جاء على لسانه، ثم أكد أن المخزون يكفي المغاربة وأن الإنتاج متواصل.
وأضاف موضحا أن في الدار البيضاء مثلا هنالك بائع بالجملة للشريط المطاطي “لاستيك” يفرض أسعارا مرتفعة على مصنعين دون غيرهم مرتبطين بأحد رجال الأعمال، وسعر هذا الشريط هو السبب في ارتفاع كلفة انتاج الكمامة الواحدة.
ثم تابع حديثه رافضا الكشف عن هويته، أن تحديد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للسعر في 80 سنتيما لن يكون منصفا للمصنعين لأن المواد الأولية تكلفهم كثيرا بسبب الاحتكار وبعض السلوكيات غير الأخلاقية في محاولة لاحتكار البيع للأسواق الكبرى ونيل حصة الأسد للاستفادة من دعم الصندوق، وفق تصريح المصدر.
وفي السياق خرجت كل من الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عبر بلاغ مشترك لنفي الاتهامات الموجهة للصيادلة برفع الأسعار، وجاء في البلاغ “أن المنتوج المشمول بالتحديد في سعره طبقا لمقتضيات القرار الوزاري، هو الكمامات الواقية غير منسوجة، الموجهة للاستعمالات غير الطبية، والتي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST ”
وحسب نص البلاغ فإن "ما عداها من أنواع الكمامات الطبية الأخرى خاضع لقانون العرض والطلب بالنسبة لسعرها، والذي لا ينبغي بأي حال أن يتجاوز حدود الأثمان المتداولة عادة".
وأكد البلاغ أن "التباين في أثمنة الكمامات له ارتباط باختلاف التقنيات والمعايير المعتمدة في التصنيع ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يجد المواطن المغربي الكمامات الطبية بالصيدليات بأثمنة تفوق الكمامات الواقية".