قياديون من ال"بام" و"الاتحاد الاشتراكي" بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صدر بالجريدة الرسمية لعدد أمس، المرسوم رقم 564.20.2 الصادر في 23 من رجب1441 )18 مارس 2020 ،) الذي تم بموجبه تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: إدريس شاطر ، محمد محروق ، ومحمد برنانو.
ووفق الجريدة الرسمية، فإنه بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 0453/19 الصادر في 28من ربيع الآخر 1441( 25 ديسمبر 2019 ،)تم تعيين مصطفى عجاب (عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الاشتراكي) عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وبموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 0454/19 الصادر في 28من ربيع الآخر 1441( 25 ديسمبر 2019 ،)تم تعيين أحمد المهدي مزواري( قيادي بالاتحاد الاشتراكي)عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
كما أنه بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 0455/19 الصادر في 28من ربيع الآخر 1441( 25 ديسمبر 2019 ،)تم تعيين الصغير باعلي (الاتحاد الاشتراكي) عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
في ذات السياق و بموجب قرار رئيس مجلس المستشارين رقم 200/19 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1441( 19 ديسمبر 2019 ،)تم تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: أحمد تهامي( قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة) ؛ محمد بدير(عضو المجلس الوطني للبام) ، خالد هنيوي ( البام).
إلى ذلك، سيستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من تعويضات سمينة تصل إلى خمسة ملايين سنتيم.
وسيعقد أول مجلس إداري للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في شهر شتنبر 2020 من أجل المصادقة على مجموعة من القرارات لاسيما المحاور الرئيسية لخطتها الاستراتيجية 2021-2025.
تجدر الإشارة إلى أنه تتألف أجهزة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الذي يرأسه عبد اللطيف برضاش بقرار ملكي، من المجلس والرئيس ولجنة فض النزاعات.
وسيرتكز عمل الهيئة أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة (i) للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، (ii) وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، (iii) وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء. كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. كما تصادق على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد، بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال هذه الشبكة.