اختفاء تجهيزات طبية ولجنة وزارية للتحقيق..الحالة الوبائية بمراكش تثير القلق

تعيش مدينة مراكش حالة وبائية "مقلقة" إثر تزايد متواصل لعدد الحالات المصابة وعدم قدرة منظومتها الصحية على تحمل الضغط واستقبال كل الحالات خاصة تلك التي في حاجة إلى التنفس الاصطناعي لإنقاذ حياتها.
جهة مراكش آسفي سجلت أمس الثلاثاء 151 حالة جديدة مؤكدة منها 62 بمدينة مراكش، كما عرفت المدينة تسجيل أكبر عدد من الوفيات يوم أمس فمن أصل 33 حالة وفاة على المستوى الوطني وهو عدد غير مسبوق سجلت للأسف 9 وفيات بالإضافة إلى حالة واحدة في إقليم الحوز.
وبخصوص الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا تأتي جهة مراكش ثانية بعد جهة الدار البيضاء، حيث ترقد في مستشفياتها المتفرقة على عدد من الأقاليم 2471 حالة، وهي الجهة الثالثة من حيث عدد الحالات الحرجة والصعبة حيث بلغ فيها العدد 30 حالة.
وعلى إثر تفاقم الوضعية الوبائية وجهت المنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى والي الجهة دونت فيها "مجموعة من الإختلالات والخروقات" التي رأت أنها من أسباب ازدياد أعداد الإصابات والوفيات، وأبلغت المنظمة الحقوقية الوالي أنه تم تسجيل "اختفاء جزء من التجهيزات الطبية التي خصصت لها ميزانية كبيرة من صندوق مواجهة كورونا" وفق ما استقته من شهادات وطالبت بفتح تحقيق بهذا الشأن.
وقالت أيضا إن مجموعة من الخروقات بمستشفى ابن زهر تم رصدها على مستوى الموارد البشرية، "إذ عرفت هذه المؤسسة الصحية منذ بداية الجائحة توالي الانتدابات ثم الاستقالات على مستوى التسيير الإداري، وذلك لانعدام الكفاءة التدبيرية وغياب الخطط والاستراتيجيات لمواجهة الجائحة على مستوى الإدارة الجهوية وكذا على مستوى هذا المستشفى العتيق" حسب تعبير المنظمة.
صور وفيديوهات أظهرت كيف أن الوضعية الوبائية في مدينة مراكش آخذة في التطور نحو الأسوأ بعد توافد أفواج من المصابين والمخالطين تدفق المئات من المصابين والمخالطين على مستشفى ابن زهر ما تسبب في شغل جميع الأسرّة فاضطر عدد منهم إلى افتراش الأرض في ممرات المستشفى وفي حديقته.
الضغوط والاحتجاجات التي انطلقت منذ أيام لإنقاذ الحالات التي تواجه خطر الموت بسبب غياب الأجهزة وخاصة الأوكسجين، دفعت وزارتي الداخلية والصحة إلى إيفاد لجنة خاصة لأجل إعداد تقرير من الميدان لتحديد الاحتياجات ومكامن الخلل والمسؤوليات.
وباشرت هذه اللجنة مهامها أمس الثلاثاء بمسؤولي وزارة الصحة في الجهة على أن تستمر زيارتها الميدانية لأيام إضافية تلتقي فيها مسؤولين آخرين وتعاين البنية التحتية المتعلقة بالصحة والتجهيزات الطبية، وترفع تقريرا مفصلا إلى وزيري الداخلية والصحة.