يشهد المغرب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا متسارعا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خاصة الحالات الحرجة، وهو ما تسبب في ضغط كبير على المستشفيات وأقسام الإنعاش. الارتفاع في عدد الحالات الحرجة يقابله نقص كبير في الموارد البشرية المتخصصة في التخدير والإنعاش والمستعجلات، وكذا في المواد الأساسية والموارد الطبية داخل المستشفيات، وذلك حسب ما كشفته عنه الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش. فهل الارتفاع في عدد الحالات المؤكدة ظرفي ومرتبط فقط بتنقلات عيد الأضحى أم أن المغرب على أبواب موجة ثانية لفيروس كورونا؟ ما هو حجم الضغط الذي تشهده أقسام الإنعاش بسبب تزايد عدد الحالات الحرجة، وهل الوحدات الصحية والأطر الطبية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على تحمل هذا الضغط؟ الجواب في حوار اجرته دوزيم مع جمال الدين الكوهن، رئيس الفيدرالية المغربية لأطباء الإنعاش والتخدير : عقدتم مؤخرا اجتماعا مع والي جهة الدارالبيضاء حول مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، ماهي تفاصيل هذا الاجتماع وكيف تصفون الوضعية الوبائية بالجهة؟ اجتماع يوم الأحد الماضي جاء بمبادرة من والي جهة الدارالبيضاء، وعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين في قطاع الصحة بالجهة كالمديرة الجهوية للصحة نبيلة الرميلي، سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، هشام عفيف، مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وذلك لمناقشة الوضعية الوبائية بجهة الدارالبيضاء. الحالة الوبائية بالجهة مقلقة جدا خاصة في ظل الارتفاع المتسارع لعدد الحالات الحرجة والوفيات، أحيانا المصابون يصلون إلى المستشفى في حالة جد حرجة سرعان ما يفارقون الحياة بعد ساعات أو أيام قليلة، إلى جانب أن الجهة تعرف خصاصا كبيرا على مستوى أسرة الإنعاش والعناية المركزة.
الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش سبق أن حذرت من هذا الوضع واقترحنا توحيد الجهود بين القطاع الخاص والعام، وقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على تخصيص مصحة الضمان الاجتماعي الزيراوي بالكامل لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
حذرتم في بلاغكم الأخير من ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة واعتبرتم أن هذا الوضع ينذر ببداية الموجة الثانية لفيروس كورونا، بالمقابل هناك من يعتبر أن هذا الارتفاع كان متوقعا بعد تخفيف الحجر الصحي، فكيف ترون الوضعية الوبائية بالمغرب في الوقت الراهن؟
بغض النظر عن التسميات، سواء كانت موجة ثانية للفيروس أو استمرارا للموجة الأولى، المشكل يكمن في أن الوضعية الوبائية الحالية ببلادنا مقلقة وتتطلب تظافر الجهود لإنقاذ أرواح المواطنين.
أكيد أن تخفيف الحجر الصحي وتنقلات عيد الأضحى ساهمت في ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة، لكن العدد الذي وصلنا إليه اليوم ويهذه الحدة لم يكن متوقعا، خاصة أن وضعية المستشفيات بالمغرب هشة، والأطر الصحية التي دبرت الجائحة منذ بداية الفيروس شهر مارس الماضي هي نفسها التي ستستمر في العمل خلال الأشهر المقبلة رغم الإنهاك.
الوضعية الحالية تفرض اتخاذ إجراءات استعجالية وشجاعة لأن الأمر ليس مؤقتا، وربما الأشهر المقبلة ستكون صعبة مع بداية شهر شتنبر، وهي الفترة التي تعرف انتشارا لفيروسات أخرى مشابهة لفيروس كورونا.
ما هو حجم الضغط الذي تشهده اليوم أقسام الإنعاش في ظل تزايد عدد الحالات الحرجة، وهل الوحدات الصحية والأطر الطبية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على تحمل هذا الضغط؟
الضغط الكبير على أقسام الإنعاش والعناية المركزة نسجله بالدرجة الأولى في المدن الكبرى كالدارالبيضاء، طنجة، مراكش، فاس، حيث تقدر نسبة ملء الأسرة بأقسام الإنعاش ب 80 في المائة إلى 85 في المائة، أما في باقي المدن كأكادير، الراشيدية وورززات فتقدر ب 40 إلى 50 في المائة.
وأُذكر من جديد بأن وضعية مستشفياتنا هشة، ونحن مطالبون بعلاج جميع المواطنين، بالتالي لا يمكن أن تخصص أقسام الإنعاش فقط لمرضى فيروس كورونا. في البداية كنا نأجل بعض العمليات التي قد تتطلب قسم الإنعاش والعناية المركزة لكن لا يمكن التأجيل أكثر من أسبوع وأسبوعين.
ما هو الحل في نظركم لمواجهة هذا التزايد المتسارع في عدد الإصابات ولتفادي سيناريوهات كارثية؟
يجب أن نتعامل بصرامة مع الجائحة وأن نكون واقعيين، لأن هذه الأخيرة لن تنتهي في القريب العاجل، بالتالي الحل الوحيد هو أن نتعايش مع الفيروس.
الوفيات هو أمر واقع، لكن التحدي الآن هو انقاذ أكبر عدد من الأرواح، وهذه العملية تتطلب شراكة حقيقية بين مستشفيات القطاع العام والخاص، وكذا انخراط الجميع كل من موقعه سواء بالتوعية، التحسيس، وأن يتحمل المواطن مسؤوليته ويلتزم بإجراءات الوقاية الصحية لأنه سيساهم في انقاذ نفسه وأرواح المحيطين به.
الحفاظ على المنظومة الصحية سيجنبنا سيناريوها كارثية، وسنتجنب انهيارا اقتصاديا واجتماعيا، لأن الجائحة ليست أزمة صحية فقط بل هي أزمة عامة تداعياتها تمس جميع القطاعات.
الأطر الطبية تعمل جاهدة وتقوم بواجبها، والمواطن يجب أن يعمل بدوره على الالتزام بالتدابير الوقائية، التزام يجب ان يكون نابعا عن وعي واقتناع بخطورة الوضع وليس خوفا من السلطات.
