ماهي خلفيات إبعاد منيب لبلافريج من "الاشتراكي الموحد "

وصل الصراع بين نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد وعمر بلافريح البرلماني عن ذات الحزب إلى نهايته، بعد أن قررت منيب إبعاد الأخير من الحزب بشكل نهائي.
فبعد أشهر من الخلافات بين الاثنين والتي بدأت بصراعات داخلية ومواجهات مباشرة انتهت بالضرب تحت الحزام، قررت منيب وضع حد لبلافريج وطرده من الحزب اليساري خاصة أنها قامت بتجميد أنشطته داخل الحزب بشكل مباشر، وأعطت من خلاله إشارات له بأنه لم يعد مرغوبا به داخل "الإشتراكي الموحد".
خيوط الصراع بدأت بين الاثنين بسبب اختلافات في الرؤى داخل الحزب، مما أدى إلى ظهور قطبين متنافرين، الأول تقوده منيب الأمينة العامة والثاني، بلافريج النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ليتعمق الخلاف،ويصبح عدم التفاهم سيد الموقف.
منيب استعملت صلاحياتها، وقررت أن تبعد غريمها، الذي "يستغل الرمزية" ويطمح لإزاحتها والجلوس مكانها لقيادة الحزب، من الأنشطة الحزبية ما قبل كورونا وفترة الحجر الصحي، وأيضا إبعاده من الندوات، ليحتدم الصراع مجددا بين الاثنين.
بلافريج الذي رفض الرد على مكالمات " الأيام24″ للتعليق على الوضع, استشعر بقوة أن منيب لا ترغب بوجوده داخل الحزب، فقرر أن يرد بطريقته ويعلن الحرب عليها، خاصة عندما وجه سؤالا إلى رئيس الحكومة بخصوص "خرافة المؤامرة بسبب كورونا" والتي تحدثت عنها منيب في إحدى خرجاتها، وهو الأمر الذي تستسغه بتاتا.
ومع قرب الانتخابات التشريعية، لم يعد السبيل مفتوحا للصراعات بين منيب و بلافريج الذي كان يعد منافسا قويا لها، فجاء هذا القرار المفاجئ، ليبعثر أوراق البرلماني المثير للجدل، الذي أكد طرده من الحزب، في الوقت الذي قررت فيه منيب الصمت وعدم الرد على مكالمات الصحافيين.
مصدر مقرب من الحزب، كشف ل"الأيام24″، أن خلافات منيب وبلافريج، ليست بالجديدة، وهي بدأت منذ زمن، لكن وصلت أوجها بسبب طموح بلافريج الذي بدأ يظهر لقيادة الحزب ونحن على أبواب الانتخابات.
ذات المصدر، أوضح أن الصراع وصل أوجه، عندما قرر بلافريج الوصول الأمانة العامة، حيث "انقلب" على منيب بعد أن كان يعتبرها من أبرز القيادات السياسية، مستعينا برمزية عائلته، وأضحى يمثل تيار العائلو قراطي داخل الحزب والذي يعاود الظهور داخل اليسار.
فعندما دخل بلافريج البرلمان، يؤكد مصدر الموقع، فقد ارتدى جلباب عبد الرحيم بوعبيد وقبعة بنسعيد آيت ايدر، ليعلن بذلك عن قدوم شخص جديد سيقود اليسار مستقبلا، بدل أن يدافع عن مشروع يسار داخل قبة البرلمان.