لوبي "البوليساريو" يكثف من تحركاته ضد المغرب

على بعد ثلاثة أشهر من شهر أبريل، حيث إجتماع مجلس الأمن الدولي، على قضية الصحراء، كثفت جبهة "البوليساريو" من أنشطة لوبياتها داخل المؤسسات السياسية للعواصم الأكثر تأثيرا في السياسات الدولية بالعالم، وذلك في كل من واشنطن ولندن، ومدريد، وباريس.

أمس الأحد، خرج مسؤول دبلوماسي أمريكي، رفيع المستوى، المتحدث بإسم سكرتارية الدولة الأمريكية، بتصريح يؤكد فيها ردا على سؤال مكتوب للوبي البرلماني للبوليساريو، في الكونغريس الأمريكي، مفاده أن "الولايات المتحدة لم تغير موقفها فيما يخص النزاع في الصحراء، و لازالت تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سلمي و دائم ومقبول من كلا الطرفين"، مشيرا إلى أن واشنطن ما "تزال تتدارس مسألة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء وتندوف".

وأضاف المسؤول الدبلوماسي الأمريكي، ان "موقف الولايات المتحدة حيال المسألة الصحراوية لم يتغير في السنوات الأخيرة فنحن نبحث قبل كل شيء عن حل سلمي و دائم و مقبول من كلا الطرفين لهذا النزاع".

مشددا على دعم واشنطن لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، كريستوفر روس والممثلة الخاصة للأمين العام الأممي في الصحراء، كيم بولديك، وكذا بعثة "المينورسو" بالاقاليم الجنوبية للمملكة.



وفي لندن، بالطريقة نفسها، خرج الجمعة الماضي، وزير الخارجية البريطانية، على لسان المتحدث باسمه، في البرلمان، من أجل التأكيد على أن "المغرب ليس هو القوة المديرة لإقليم الصحراء، الخاضع لمبدأ تصفية الاستعمار"، وذلك في رد مكتوب على سؤال موجه من قبل النائب في البرلمان البريطاني السيد مارك ويليامز، المعروف بمناصرته للبوليساريو، والذي سبق أن طالب الحكومة البريطانية، بالدفاع عن مطلب البوليساريو في مجلس الأمن الدولي، الساعي ل"توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء وتندوف".

وبالعاصمة الاسبانية، مدريد، خرج العشرات من أنصار جبهة "البوليساريو"، بمعية قياديين من حزب "بوديموس" الاسباني اليساري، للتظاهر أمام مقر الخارجية الاسبانية، يوم السبت الماضي، مطالبين "اسبانيا ب"تحمل مسؤوليتها إزاء قضية الصحراء". وذلك وسط تطويق أمني اسباني، منع المتظاهرين من التقرب من مقر الوزارة بمدريد.

وفي فرنسا، راسل برلمانيون من اليسار الفرنسي، وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، من أجل "تحديد موقف فرنسا من نزاع قضية الصحراء"، خاصة بعد خروج تقارير صحفية، ترجح تغير موقف باريس من قضية الصحراء، في سياق الأزمة "الفرنسية المغربية" الأخيرة.