ما زال"البلوكاج" سيد الموقف فيما يخص تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين بعد الجدل الذي أثير حول استفادة هؤلاء من ملايين الدراهم بشكل مضاعف في المقترح الذي تم طرحه بلجنة المالية بالغرفة الثانية وتم التراجع عنه، خاصة في ظل وجود خلافات بين الفرق حول توزيع كل أموال الصندوق على المستشارين. وخلال اللقاء الذي عقد أمس بالرباط، بين خبراء صندوق الإيداع والتدبير وأعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، تم الوقوف على التفاصيل المتعلقة بصندوق معاشات المستشارين الذي يديره صندوق الإيداع والتدبير. ولم يخلص اللقاء بأي نتيجة حاسمة، بخصوص طريقة تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، خاصة بعد تشبث مستشارين بمقترح القانون في صيغته الأولى، والذي ينص على استرجاع مساهمات البرلمانيين وكذلك مساهمة الدولة في صندوق تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، والتي تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم ضمنها 8 مليارات من المساهمات الصافية للدولة. ويتوفر صندوق المعاشات على 130 مليون درهم، فيما تبلغ المساهمة السنوية لمجلس المستشارين ثمانية مليون درهم سنويا، منها أربعة ملايين درهم كمساهمة للمستشارين، والأربعة المتبقية مساهمة الغرفة الأولى. وستواصل لجنة المالية بالغرفة الثانية اجتماعاتها في الأيام المقبلة لتحديد الصيغة التي سيستفيد منها المستشارون البرلمانيون بعد الجدل الذي أثر حول الصيغة الأولى والمختلفة كليا عن طريقة تصفية معاشات البرلمانيين في الغرفة الأولى. يشار أن خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية المرشح للإفلاس في 2023، تأتي بعد تصفية معاشات برلمانيي مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية. وينص المقترح المصادق عليه على توقف اقتطاعات واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وتوقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وكذا توقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.
