تصفية معاشات البرلمانيين.. الجدل المتجدد

أثير مؤخرا جدل ونقاش بشأن مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، جراء بعض المقتضيات والمفاهيم التي حملها هذا النص التشريعي.
ويعود السجال الذي أثير بشأن مقترح القانون الذي كان مبرمجا للتصويت عليه خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت الثلاثاء الماضي، إلى الصيغة التي جاء بها، وخاصة النقطة المتعلقة برصيد الصندوق الذي يدبر نظام هاته المعاشات.
وبالنظر لهذا النقاش المثار قرر مجلس المستشارين، خلال تلك الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، إرجاء المناقشة والتصويت وإعادة مقترح تصفية وإلغاء معاشات أعضاء مجلسه إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية من أجل تعميق النقاش حوله.
يذكر بأن قرار إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين جاء بالإجماع على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، يقول رحال المكاوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين إن موضوع تصفية معاشات أعضاء المجلس "هو قرار كان قد اتخذ قبل شهرين تقريبا خلال اجتماع لندوة الرؤساء، بالإجماع، على الرغم من أن هذا النظام لم يصل إلى الوضعية التي بلغها الصندوق المتعلق بمجلس النواب، حيث لا زال لديه حوالي ثلاث سنوات حتى تظهر عليه صعوبات".
وأوضح المكاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المستشارين بعدما أخذوا علما بالوضع الحالي للصندوق، ارتأوا بأنه يحتاج إلى مقاربة أو معالجة مغايرة على خلاف ما وقع في مجلس النواب.
وتابع رئيس اللجنة أنه يوجد المستشارون القدامى الذين لديهم حقوق ترتبت عن وضعيتهم القانونية وعن انخراطهم في الصندوق والبالغ عددهم 360 مستشارا، يضاف إليهم 120 من المستشارين الحاليين، لافتا إلى أنه "تم التوصل خلال المناقشة باللجنة إلى صيغة تمكن هؤلاء (360 مستشارا القدامى) من أن يكون لهم رصيد معين أقل طبعا من حقوقهم التي كانت مستقبلية لهم في الصندوق".
وسجل المكاوي، المستشار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن مقترح القانون الذي جاءت به كل الفرق والمجموعات بالمجلس، تمت مناقشته وتعديله والتصويت عليه بالإجماع داخل لجنة المالية، مشيرا إلى أنه إلى "غاية وقت التصويت بدأت بعض الأصوات تطرح تساؤلات على بعض المفاهيم المتعلقة خصوصا برصيد الصندوق"، ومشددا على "ضرورة الاتفاق على المفاهيم وليس المعالجة التي تمت، لأن وضعية المستشارين مختلفة عن النواب".
وخلص إلى أنه إذا تم إرجاع مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، فإنه من الناحية القانونية سيتعين مناقشته، مما يقتضي العمل على توفير الظروف لذلك، معتبرا أن إلغاء وتصفية هاته المعاشات ضروري أن يكون فيه إجماع بشأن الطريقة التي سيتم بها ذلك.
وتأتي خطوة إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد تلك التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وينص المقترح المصادق عليه على توقف اقتطاعات واجبات الاشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، وتوقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وكذا توقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.
وبهذه المصادقة، يكون مجلس النواب قد أنهى الجدل الذي رافق موضوع إصلاح معاشات أعضائه منذ حوالي ثلاث سنوات.
وبعد قرار مجلس المستشارين إعادة مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء المجلس إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، سيظل الترقب سيد الموقف في انتظار ما سيؤول إليه النقاش بشأن هذا الموضوع.