البعمري ل"الأيام24″: واقعة الطفل عدنان تفرض تعاطيا حقوقيا وتكييفا للقانون الجنائي

ما زالت أحكام الإعدام بالمغرب تثير جدلا واسعا، خاصة بعد استصدار هيئات الحكم بمحاكم المملكة، لقراراتهم القاضية بتنفيذ حكم الإعدام في حق المتهمين.

وزاد الجدل بعد إدانة قاتل الطفل عدنان بتطوان، بالإعدام، وتهديده بالانتحار، حيث دعا حقوقيون ونشطاء على الفيسبوك على ضمان الحق في الحياة كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية خاصة أن الإعدام لن يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بجريمة ما.
في هذا الإطار قال المحامي الناشط الحقوقي نوفل البعمري في تصريح ل"الأيام24″، أن حقوق الإنسان هي مبادئ كلية، لا يمكن تكييفها حسب المزاج الشخصي او العام.
وأوضح البعمري، أنه كان من بين المدافعين عن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام باسم حقوق الإنسان، مبرزا أن واقعة قتل الطفل عدنان والحكم عليه من طرف الهيئة القضائية بالإعدام، تفرض تعاطيا حقوقيا وتكييفا للقانون الجنائي مع حقوق الإنسان وإخضاعه له وليس اخضاع القانون الجنائي للمزاج العام أو الشخصي.
ودعا البعمري إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي من أجل حفظ الحق في الحياة للمواطن، مبرزا أن الفصل ال22 من الدستور رفع كل لبس ولم يترك أي مجال للشك بتأكيده على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة".