بوعياش تصف تأثير تنفيذ عقوبة الإعدام على المجتمع ب"الهمجي"

بعد أن هدأ الغضب الذي أعقب اغتصاب وقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة قبل ثلاثة أسابيع، وما واكبه من دعوات إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حق الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، أدلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، برأيها في الموضوع، إذ دافعت عن مبدأ إلغاء عقوبة الإعدام.
رأي بوعياش، الذي نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صبّ في اتجاه كون إلغاء عقوبة الإعدام "هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون"، معتبرة أن إلغاء هذه العقوبة "ضروري لكل مجتمع عادل وحر، إذ لا تحظى كرامة المواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا".
وحرصت بوعياش على استهلال رأيها بردّ غير مباشر على الأصوات التي تَعتبر أن المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام يخدمون أجندات غربية، إذ أشارت إلى أن "نضال جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ضد عقوبة الإعدام لا تحكمه أي أيديولوجية أو ثقافة معينة، ولا أي دوغمائية مملاة من الغرب".
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبرت أن نضال مناهضي عقوبة الإعدام من أجل إلغائها هو "نضال نابع من التفكير والبراغماتية والتشبث بمبادئ الكرامة والعدل والحرية الكونية؛ لأن إلغاء عقوبة الإعدام هو أكثر من متطلب لدولة الحق والقانون".
وفي وقت نادى الكثيرون بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام الموقوف تنفيذها في المغرب منذ سنة 1993، بعد جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، قالت بوعياش إن عقوبة الإعدام "تظل بالفعل أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة"، مبرزة أنه "بدون هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق لا وجود لأي حرية أو عدالة".
بوعياش عضدت موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجملة من المبادئ التي تأسست عليها منظومة حقوق الإنسان الكونية، مشيرة في هذا السياق إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا ينص على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي يحددها، رغم أن هذه المحكمة "تنظر في الجرائم الأكثر خطورة والأكثر بشاعة والأكثر همجية التي يمكن تصورها، كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت الحقوقية المغربية أن عدم تنصيص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عقوبة الإعدام "إن دل على شيء فإنه في الحقيقة يدل على أن هذه العقوبة تبقى خطا أحمر لدى كل من يدافعون بكل صدق عن الكرامة والعدالة".
ولم يُنفّذ أي حكم بالإعدام في المغرب منذ سنة 1993، غير أن المحاكم المغربية مازالت تصدر أحكاما بالإعدام، وهو ما يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان يطالبون المملكة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
علاقة بذلك، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الفصل 20 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق، "واضح وحاسم ودون أي التباس"، موضحة أن الدستور "لا ينص على أي استثناءات للحق في الحياة، كيفما كانت، بل يضع أيضا على عاتق المشرع الواجبَ الدستوري لحماية هذا الحق من أي مس أو انتهاك".
ومازال الفصل 20 من الدستور مثار خلاف بين مناهضي عقوبة الإعدام وبين الرافضين لإلغائها نهائيا، إذ سبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن صرح بأن الفصل المذكور الذي جعل الحق في الحياة على رأس أسمى الحقوق الأساسية للإنسان لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام.
في المقابل ترى أمينة بوعياش، التي وجهت خطابها إلى من سمّتهم ب"المترددين الحائرين في مسألة لا دستورية إلغاء عقوبة الإعدام"، أن الفصل 22 من الدستور جاء "ليرفع كل لبس ولا يترك أي مجال للشك بتأكيده على أنه 'لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة'"، مضيفة: "في نظري لا يمكن أن يكون هناك حظر قاطع أكثر من هذا".
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تطبيق عقوبة الإعدام بالمغرب لا دستوري، "ليس فقط لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها أيضا عقوبة تؤدي إلى تعنيف (brutalisation) المجتمع ولها تأثير همجي عليه"؛ واستندت في تعليل موقفها إلى كون مواطني المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، والتي لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، معتبرة أن هذه المجتمعات يسجَّل فيها "ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية".
وأرجعت بوعياش سبب ذلك إلى كون عقوبة الإعدام "ليس لها أي تأثير رادع، بل على العكس من ذلك فهي تغذي دائرة العنف التي تحاصر المجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي".