اعتبر الخبير في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية، سمير بنيس، أن هناك نقطة مهمة لم يتم الانتباه إليها، خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، الأربعاء، وربما قد تعطينا فكرة عن توجه الإدارة الأمريكية بخصوص المغرب. ورغم جل التصريحات الداعمة لاتفاقيات أبراهام، فإن جواب وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، خلال أول مؤتمر صحفي بواشنطن، الأربعاء، والذي جاء فيه "نحاول أيضا التأكد من أن لدينا فهما كاملا لأي التزامات قد تكون قد تم التعهد بها لتأمين تلك الاتفاقيات وهذا ما ننظر فيه الآن"، قد فتح باب التكهنات بخصوص السياسة التي ستتبعها إدارة الرئيس جو بايدن، في التعامل مع الاتفاقيات التي وقعتها الإدارة السابقة مع عدد من الدول العربية، من بينها المغرب، وما إن كان دعمه ل"أبراهام"، يخص أيضا مسألة الصحراء المغربية، باعتبارها جزءا من اتفاق استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وفي هذا الصدد، قال سمير بنيس، في تعليقه على أول ندوة صحافية لوزير الخارجية الأمريكي، "بينما أعلنت إدارة الرئيس بايدن أنها، في إطار التقليد الروتيني الذي دأبت عليه الإدارات السابقة، ستقوم بمراجعة صفقتي الأسلحة المبرمة مع كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (الأولى قيمتها 23 مليار دولار وتتضمن 50 طائرة من طراز F-35 والثانية قيمتها 500 مليون دولار وتشمل القذائف والصواريخ الموجهة بدقة)، فلم تتخذ أي إجراء بخصوص الصفقة التي وقع عليها المغرب مع الإدارة السابقة في شهر دجنبر الماضي- التي تصل قيمتها إلى مليار دولار- والتي قام وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، بإخطار الكونغرس بخصوصها. وسيحصل المغرب بموجب هذه الصفقة على طائرات بدون طيار وعلى صواريخ وقذائف عالية الدقة".
وأوضح الخبير ذاته، في تعليق على صفحته "الفيسبوكية"، "أن بلينكن لم يشر لا من قريب ولا من بعيد للاتفاق العسكري الذي وقعه المغرب مع الولاياتالمتحدة، في شهر أكتوبر الماضي والذي يشمل الفترة الممتدة حتى عام 2030".
وتساءل بنيس بالقول "ماذا يعني استثناء المغرب من هذا الاجراء علماً أن موافقة الإدارة السابقة على هذه الصفقة جاء مباشرة بعد إعلان الرئيس السابق عن الاعتراف بمغربية الصحراء وقرار المغرب إعادة علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل؟ ".
وأردف قائلا "يعني ذلك أن الإدارة الجديدة تقر بشكل ضمني أن هذه الصفقة لا تتعارض مع أهداف السياسة الخارجية ولا مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.
واعتبر الخبير في الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية، "أن لا تقوم الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في الصفقة التي حصل عليها المغرب، فذلك يعني أن تلك الصفقة لا تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية ولا مع مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، مما يظهر أن المغرب سيكون حلقة مهمة في السياسة الأمنية والعسكرية التي ستنهجها الإدارة الأمريكية في المستقبل للحفاظ على المصالح الأمريكية في شمال افريقيا والساحل وجنوب الصحراء ومواجهة المد الصيني والروسي.
وأضاف بنيس، "أنه بالإضافة إلى المكانة التي يحظى بها المغرب في الأجندة الأمنية للولايات المتحدة، فإن الفرق بينه وبينه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو أن الهدف من الأسلحة التي يقتنيها من واشنطن أمني محض يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الترابية للبلاد واستقرارها، كما أن المغرب لا يستعمل الأسلحة الأمريكية في مغامرات عسكرية خارج حدوده من شأنها أن تؤثر على المصالح الأمريكية أو أن تسبب لها أي حرج مع المنظمات الحقوقية الدولية، على عكس كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان تستعملان الأسلحة الأمريكية في الغالب لأهداف هجومية خارج حدودها، كما هو الشأن في الحرب في اليمن أو الحرب الأهلية في ليبيا أو في مناطق أخرى".
وأشار إلى أنه "بالنظر لكل هذه الاعتبارات ومع الأخذ في عين الاعتبار أن بلينكن تجاهل سؤال صحفي بخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، فإن احتمال أن تقوم الإدارة الأمريكيةالجديدة بمراجعة موقفها يظل ضعيف جداً على الرغم من كل المحاولات التي تقوم بها الجزائر وجنوب افريقيا والدول التي تدور في فلكهما من أجل قلب الطاولة على المغرب. ولو كانت لدى الإدارة الجديدة أي نية في سحب الاعتراف بمغربية الصحراء، فلم يكن أمام بلينكن أي مانع لتأكيد بشكل واضح على غرار مع فعل بخصوص قضايا أخرى مثل إيران والحوثيين والصين وروسيا، إلخ.
