من المؤكد أن اللجوء إلى خدمات جماعات الضغط أو "اللوبيينغ" أصبح من ضروريات السياسة عندما يتعلق الأمر بتسويق صورة البلد لدى صانعي القرار في واشنطن، فهناك تدار الأمور وتتخذ القرارات. ولا يكفي لدولة مثل المغرب أن تكون فقط صديقة لساكني البيت الأبيض حتى تحافظ على مصالحها، فجزء كبير من القرار السياسي الأمريكي تتم صناعته وإقراره في الكونغرس الأمريكي. ففي واشنطن تدور حرب طاحنة بين مجموعة من الدول ممن تتعارض مصالحها كما هو شأن المغرب والجزائر حيث تدور حروب طاحنة تقودها لوبيات الضغط السياسي باسم هذه الدولة أو تلك. وبما أن المناسبة شرط، فمناسبة تطرقنا إلى هذا الملف، هي الوثائق الأخيرة التي نشرتها قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية على موقعها على شبكة الأنترنيت، التي كشفت عن آلاف الوثائق وعشرات العقود المبرمة بين 26 دولة من مختلف القارات وبين مجموعات للضغط في واشنطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 إلى 2020. علما أن هذه الوثائق يتم نشرها تبعا لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب»، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها ومصادر أموالها، ويمكن لأي كان أي يجد الوثائق التي سنستند عليها في ملفنا هذا متاحة للتصفح على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية.
إذا كان من الصعب جدا أن نقلب جميع الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، والخاصة بجماعات الضغط التي التجأت إليها بعض البلدان المجاورة للمغرب في السنوات العشر الأخيرة، بحكم أننا يمكن أن نضيع وسط زحمة الأرقام، غير أننا يمكن أن نلتجئ إلى مقال نشرته بعض وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرا، حيث يمكن أن نجد مقالا منشورا على موقع قناة «الحرة»، التابعة للخارجية الأمريكية، يتحدث عن نفقات البلدان المغاربية عن «اللوبيينغ» في العام 2018. الأرقام المنشورة قد تعطيك انطباعا بأن ما ينفقه المغرب في سنة واحدة على جماعات الضغط في واشنطن يفوق ما تنفقه الجزائروتونس وليبيا وموريتانيا مجتمعة، ولو أن تلك الأرقام تحتاج إلى الكثير من التمعن والتأني والتدقيق، قبل أن نأخذها على محمل الجد.
ففي المقال المذكور نقرأ أنه في العام 2018 على سبيل المثال، أنفق المغرب على جماعات الضغط ما قيمته 1.6 مليون دولار أمريكي (حوالي مليار ونصف المليار سنتيم) بينما أنفقت الجزائر ربع المبلغ فقط، أي ما قيمته 420 مليون دولار، وأنفقت تونس حوالي 284 مليون دولار، أما ليبيا فأنفقت حوالي 225 مليون دولار، بينما يظهر أن موريتانيا لا تولي أهمية كبيرة لجماعات الضغط ولا رغبة لها في تلميع صورتها في أمريكا، بحكم اقتصادها المتواضع وضعف سياستها الخارجية، وغياب أي مصالح لها خارج موريتانيا.
لكن هذه الأرقام تتعارض جملة وتفصيلا مع وثائق وزارة العدل الأمريكية، المنشورة على موقعها الإلكتروني والمتاحة للجميع، حيث يمكن أن نجد عقدين اثنين يعودان إلى العام 2018 وقعتهما كل من شركة «سونتراك» الجزائرية وسفارة الجزائر مع واشنطن، الأول موقع مع شركة الضغط «أنترناسيونال بوليسي للحلول» قيمته 224.66 ألف دولار، والثاني موقع مع شركة «كيين للاستشارات»، قيمته 510 آلاف دولار، بمعنى أن قيمة العقدين الموقعين في العام 2018 هي 734.66 ألف دولار، وهو رقم أقل بكثير من حجم نشاطات «اللوبي» الجزائري في واشنطن.
وفي مقابل ذلك، وإذا أعدنا البحث في تفاصيل العقود التي وقعها المغرب مع شركات «اللوبيينغ» في واشنطن، بالعودة دائما إلى وثائق وزارة العدل الأمريكية، سنكتشف أنه تم توقيع عقدين اثنين في العام 2018، الأول مع «جلوفر بارك – Glover Park Group» قيمته 380 ألف دولار أمريكي، والثاني مع شركة «إس جي آر» قيمته 495 ألف دولار أمريكي، مما يعني أن مجموع قيمة العقدين هو 875 ألف دولار أمريكي.
وفي ظل كل هذه الأرقام المنشورة، فمن الصعب جدا أن نحدد بالتدقيق قيمة الأموال التي يخسرها المغرب والجزائر على «اللوبيينغ»، فالكثيرون ممن يفهمون خبايا الأمور يؤكدون أن الأرقام التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية تهم الأرقام المصرح بها فقط، بمعنى أن هناك العديد من العقود غير مصرح بها ولا تتوصل بها وزارة العدل الأمريكية من طرف شركات الضغط السياسي، خاصة وأن الجميع يعرف حجم نشاط «اللوبي» الجزائري في واشنطن وحجم إنفاقه، في محاولة منه لإقناع المنتظم الدولي بتصديق خرافة الانفصال في جنوب المغرب، بمعنى أن الأرقام التي قدمناها نحن بأنفسنا لا تعدو أن تكون اجتهادات مستمدة من الوثائق الرسمية المنشورة على موقع وزارة العدل الأمريكية، والتي لا تعكس بالضرورة حجم الإنفاق سواء من هذا الطرف أو ذاك.
