انطلقت قبل قليل الجلسة العمومية أجل التصويت على مشاريع قوانين تنظيمية خاصة بالانتخابات ضمنها مادة تتعلق باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين المثير للجدل، بعد تصويت لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، ورفض فريق العدالة والتنمية التصويت عليه. واضطر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب لافتتاح الجلسة بعد "البلوكاج" الذي حدث مساء اليوم، بسبب الإنزال القوي لبرلماني حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، حيث لم يتم احترام التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتي يتم خلالها تقليص حضور النواب منذ بدابة الوباء بالمغرب ، حيث أدى الحضور المكثف لنواب حزب رئيس الحكومة في محاولة أخيرة لإسقاط تعديل القاسم الانتخابي الذي صوتوا ضده في لجنة الداخلية لإرباك واضح للجلسة التي كان من المفروض أن تنطلق أشغالها في الرابعة من زوال اليوم الأربعاء.
وصمم البيجيدي على موقفه بحضوره المكثف للجلسة، فيما استنفرت الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة التي صوتت بالإجماع على القانون التنظيمي لمجلس النواب، أعضاءها على مستوى المملكة، من أجل ضمان تمرير تعديل القاسم الانتخابي. وحضر الجلسة العامة، قرابة115 برلمانيا من حزب العدالة والتنمية، في حين أن باقي الفرق البرلمانية اكتفت بممثلين وفق قاعدة التمثيل النسبي منذ ظهور كورونا في المغرب.
واستمرت المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق حول موضوع القاسم الانتخابي، بعد أن صوت فريق العدالة والتنمية بلجنة الداخلية ضد المشروع برمته، حيث إن حزب العدالة والتنمية وفريقه البرلماني سبق أن أكدوا أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يمس بالأساس الاختيار الديمقراطي، ويخالف الدستور.
