آلاف الجزائريين يطالبون بالتغيير رغم تحذيرات النظام

خرج آلاف الجزائريين في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض للنظام والتي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وبعد انتهاء صلاة الجمعة تعالت أصوات "الله أكبر" معلنة بداية مسيرة الأسبوع ال107 منذ بدء التظاهرات ضد النظام في 22 شباط/فبراير 2019.


وفي مسجد إبن باديس بوسط العاصمة خرج المئات وهم يرد دون "دولة مدنية وليس عسكرية" و"أكلتم البلد أيها اللصوص". ثم ساروا على طول شارع عبان رمضان ثم شارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.


كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمت الآلاف من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وكان من بين المتظاهرين الصحافي والمعتقل السابق خالد درارني، بحسب مصوري وكالة فرنس برس.


وعاد شعار "مخابرات إرهابية" رغم الجدل الذي أثاره، حتى أن وجوها بارزة من الحراك انتقدته وطالبت ب"تهذيب الشعارات حتى لا ينحرف الحراك".


ورغم منع التجمعات رسميا بسبب جائحة كوفيد-19، عادت مسيرات الحراك بمناسبة الذكرى الثانية لبدايته، في العديد من أنحاء البلاد.

وسار آلاف الجزائريين في بجاية وتيزي وزو بمنطقة القبائل وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة (شرق) ووهران وتيارت (غرب) وفي ورقلة جنوب البلاد، كما أظهرت صور مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.


وانتشرت قوات الشرطة على طول مسار التظاهرة، كما بدأت مروحية في التحليق فوق العاصمة منذ منتصف النهار إلى نهاية التظاهرة في حدود الساعة الخامسة، دون تسجيل حوادث.


وانسحبت قوات الشرطة وعادت حركة المرور إلى كل الشوارع وسط العاصمة.


واعتبر بلال (37 عاما) الموظف أن "المسيرات والحراك سيستمر حتى يزول سبب وجودها وهو هذا النظام الذي لا يريد الإصغاء لصوتنا" كما صرح لوكالة فرنس برس.

أما خديجة السيدة السبعينية، فقالت إنها خرجت في كل المسيرات "من أجل ان يعيش أولادي وأحفادي في جزائر أفضل من التي عشت فيها". وتابعت "ما يطلبه الشباب ليس مستحيلا على الحكومة أن تصغي إليهم، وتتحاور معهم".


ورغم مد يده للحوار منذ وصوله إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2019، ما زال الرئيس عبد المجيد تبون في نظر الحراك رئيسا غير شرعي، وهم يرد دون "تبون مزو ر جاء به العسكر ولا يملك الشرعية".


وقال لطفي وهو موظف بمصرف ويبلغ السابعة والعشرين من عمره "خرجنا اليوم لأن لدينا المطالب نفسها كما في 22 شباط/فبراير 2019 (…) لم يحصل أي تغيير، ولا تزال السلطة هي نفسها، والإجراءات نفسها، والأشخاص أنفسهم الذين كانوا في ظل نظام بوتفليقة".


في جنيف، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة السلطات الجزائرية إلى إنهاء العنف على الفور ضد المتظاهرين السلميين والى وضع حد للاعتقالات التعسفية.


وقال روبير كولفيل المتحدث باسم المفوضية "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحركة المؤيدة للديموقراطية".


وأشار الى انه جرت – بالاستناد الى "تقارير موثوقة" – ملاحقة نحو ألف شخص في ما يتعلق بالحراك و/أو بسبب منشورات تنتقد النظام على شبكات التواصل الاجتماعي.