بعد مرور شهر على فاجعة مصنع للنسيج بطنجة والذي خلّف سقوط 28 ضحية، من بينهم نساء ورجال وقاصرين، استمع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الأربعاء ، إلى صاحب المصنع، بعدما كان قد تعذر استنطاقه في جلسة سابقة بسبب وضعه الصحي. وحسب مصادر محلية، فإن قاضي التحقيق قرر مواصلة الاستماع إلى المعني بالأمر يوم 7 أبريل المقبل، ورفض طلبه بتمتيعه بالسراح المؤقت.
ومن جهة أخرى، أصدر أسر ضحايا فاجعة مصنع طنجة، نداء للرأي، بعد مرور 40 يوما على الفاجعة، يُطالبون بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفاجعة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، إضافة إلى تقديم دعم مستعجل لعائلات الضحايا، وتقديم المواكبة الطبية والنفسية لعائلات الضحايا.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، في فبراير الماضي، أن قاضي التحقيق بعد استنطاقه ابتدائيا لمالك الوحدة الصناعية للنسيج التي شهدت وفاة 28 عاملا، قرر إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق للاستنطاق التفصيلي. وذكر بلاغ وكيل الملك أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل "القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل"، بناء على الأبحاث التي أمرت بها (النيابة العامة) للكشف عن ظروف وفاة ضحايا هذه الفاجعة.