عبد اللطيف المودني ل "الأيام 24": هناك آليات قانونية للتراجع عن التوصية المثيرة للجدل

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ نور الدين المودني؛ في معرض رده على سؤال متعلق بإمكانية التراجع عن الإجراء القاضي بفرض رسم جديد على أفراد الأسر الميسورة؛ الراغبين في مواصلة مسارهم التعليمي برسم التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي؛ من قبل المجلس؛ (أوضح) أن هذا الأخير مؤسسة دستورية تحترم نفسها؛ وما توصلت إليه من نتائج؛ مضيفا أن المجلس خصص لهذا الإجراء مناقشات ومداولات مستفيضة؛ آخذا بعين الاعتبار اختلاف المرجعيات في طرح التوجه القاضي بتنويع مصادر التمويل؛ ولاسيما الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي حظي بإجماع الأمة؛ والرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي أعدها وصادق عليها المجلس في ماي 2015.
وفي إطار الاستدراك شدد الأمين العام للمجلس؛ أن هذا التوجه المتعلق بتنويع مصادر التمويل؛ مازال أمامه مسار طويل يتمثل في المسطرة التشريعية؛ وهو ما يتيح إمكانية إغناء وإنضاج مشروع القانون الإطار؛ ليتخذ صيغته النهائية كمشروع؛ حيث من المنتظر أن يعرض هذا المشروع على المجلس الحكومي ثم الوزاري قصد المصادقة ومن ثم إحالته على مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ للحسم في الصيغة النهائية للقانون الإطار الذي سيكون ملزما للحكومات؛ وفي جميع الأحوال فالمجلس لا يملك سلطة تقريرية وإنما هو هيئة استشارية.
وفي ما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن إصرار بعض أعضاء المجلس على تجميد عضويتهم في المجلس أو إعلان الانسحاب النهائي في حال تمرير هذا الإجراء؛ أكد الأمين العام للمجلس؛ أن هذا الأخير؛ لم يتوصل رسميا بأي موقف من طرف أي كان من أعضاء المجلس؛ وللتذكير فهذه التوصية شهدت نقاشا مستفيضا وتبادلا لوجهات نظر متعددة؛ وانتهى المجلس بعد التداول فيها إلى اعتمادها بأغلبية مطلقة؛ علما بأن هذه التوصية "لم تكن وليدة مشروع القانون الإطار وإنما هي توصية من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي صادق عليها أعضاء المجلس بالإجماع في ماي 2015.