من المرتقب، أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة، يوم 21 أبريل الجاري، لمناقشة آخر مستجدات الوضع في الصحراء المغربية، وجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس لإعادة إحياء العملية السياسية للنزاع في الصحراء، وكذا تعيين مبعوث أممي جديد خلفا للمبعوث الأممي المستقيل هورست كولر. وستعقد الجلسة الخاصة، برئاسة جمهورية فيتنام، في إطار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وسيادته على كامل ترابه وتوالي فتح قنصليات عربية وإفريقية بمدن العيون والداخلة، فضلا عن التطورات الأخيرة في الكركرات، وتنصل جبهة البوليساريو من اتفاق وقف النار .
ومن المقرر أن تعقد جميع اجتماعات مجلس الأمن الدولي افتراضيا، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا، فيما يتوقع أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من منظمة الأممالمتحدة حول عمل بعثة "المينورسو"، التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطورات الملف، في ظل استمرار شغور منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
وعقب تحدد مجلس الأمن الدولي، موعدا جديدا لمناقشة ملف "الصحراء المغربية"، اعتبر وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، السبت، أن بلاده "تطالب منذ سنتين تقريبا بتعيين مبعوث جديد للصحراء الغربية"، معتبرا أن عشرة مرشحين مقترحين لتولي هذا المنصب الشاغر منذ 2019 قد "تم رفضهم جميع من قبل أحد طرفي النزاع".
وأضاف المسؤول الجزائري، الذي قام مؤخرا، بتحركات دبلوماسية عديدة في عدة دول لتبني وجهة نظر النظام الجزائري بشأن نزاع الصحراء، أن "هناك اهتماما كبيرا من اعضاء مجلس الأمن الدولي، و بطبيعة الحال من الجزائر".
و في رده عن سؤال حول الجلسة المقبلة بمجلس الأمن الدولي المرتقبة في 21 أبريل المقبل حول التطورات في الصحراء، اعتبر بوقادوم، أن اجتماع هذه السنة يأتي في "ظرف جديد يتمثل في خرق وقف اطلاق النار"، حسب قوله".
وأشار أن "الجزائر تتشاور حول هذه المسألة مع 15 عضوا من مجلس الأمن، معتبرا هذه المشاورات ب"الجيدة" سواء بالنسبة لأمن الجزائر او للسلام في المنطقة، حسب تعبيره.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد "البوليساريو"، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
وسرعت الجزائر من تحركات دبلوماسياتها، في الآونة الأخيرة، بعد المتغيرات الجيواستراتيجية المتسارعة التي بات يعرفها نزاع الصحراء، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، واتساع رقعة الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن التأييد الدولي الواسع الذي حظي به حسم المغرب لأزمة معبر "الكركرات" بين المغرب وموريتانيا.
