رسالة المغرب إلى مصر بشأن موقفه من قضية سد النهضة

أكد وزير الشئون الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أن السبيل للوصول إلى حل لقضية سد النهضة يكمن في "الحوار والمفاوضات والتوافقات".


وقال بوريطة، خلال محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره المصري سامح شكري، إن "المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات بشأن قضية سد النهضة، وتأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل".


وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية أن وزير الخارجية المصري، أطلع نظيره المغربي خلال هذه المحادثات على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، في ضوء نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف المعنية.


وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في وقت سابق اليوم أن مفاوضات سد النهضة مازالت تشهد تعنتا إثيوبيا في مواجهة المرونة المصرية – السودانية.


وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.


ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.


من جهة أخرى، أضاف بيان وزارة الخارجية المغربية أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال، سبل تعزيز علاقات البلدين، "انطلاقا مما يجمعهما من روابط أخوية متينة وتعاون مثمر"، وأكدا على "ضرورة الارتقاء بها إلى مستوى أفضل".


وأشار المصدر إلى أن الوزيرين أعربا عن الأمل في أن تتحسن الظروف الصحية الناتجة عن تفشي جائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم لعقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي، في أقرب الآجال بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.


وعلى صعيد آخر، أضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على أن الوضع العربي الراهن "يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق بين المغرب ومصر"، وعبرا في هذا الصدد عن الحاجة إلى جهد عربي فاعل لتعزيز التضامن ورص الصف العربي لمواجهة التحديات الجمة والمعقدة التي يمر بها العالم العربي.


كما شدد الوزيران، وفق البيان، على تشبث البلدين بأمن المنطقة العربية واستقرارها ورفضهما للتدخلات الخارجية في شؤونها، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية.


وتناولا تطورات القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا حيث أكد الوزيران أهمية الوصول إلى تسوية شاملة تضمن لليبيا أمنها واستقرارها ورخاء شعبها.


وعلى الصعيد القاري، استعرض الوزيران التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدين التزامهما بتقوية التشاور بين البلدين حول القضايا التي تهمهما وتخدم الاندماج الإفريقي المتكامل.