عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اجتماعه الأسبوعي العادي الذي خصص وفقا لجدول أعماله للبت في الوضعية الفردية للقضاة. وأوضح بلاغ للمجلس، توصل "الأيام24" بنسخة منه، أنه "تمت مناقشة ملفات تأديبية تهم خمس قضاة، وذلك وفقا للضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية".
كما عين المجلس، حسب البلاغ ذاته، "نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض خلفا للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة بكل تفان إلى أن وافاه الأجل المحتوم خلال شهر مارس الماضي".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التعيين، تم بعد "دراسة كافة المعايير الواجبة من أجل القيام بهذه المسؤولية خلال هذه المرحلة الدقيقة والمتميزة، بالشكل الذي يخول التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة الهامة التي تحتل مكانة آعتبارية وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي".
وتابع بلاغ المجلس أنه في "إطار إعداد استراتيجيته المستقبلية، ناقش المجلس مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض حول تقدم مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يعد لبنة أساسية من أجل تطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية الهامة والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والانتظارات".
وأشار إلى أنه "ستتم مناقشة وبلورة محاور مشروع هذا المخطط الاستراتيجي ورؤيته ورسالته وأهدافه وآليات تفعيله بشكل دقيق وتفصيلي خلال اجتماعات المجلس المقبلة بإذن الله من أجل وضع أفضل الصيغ والبرامج بكل موضوعية ومسؤولية ومواطنة".
