القضاء يغرّم شركة "سامير" ومديرها السعودي 37 مليار درهم

بعدما أدينت شركة مصفاة "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية بتهم تتعلق أساسا بتحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الإستيراد، برزت تطورات أخرى في هذه القضية بعد أن قامت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بتأييد إدانة الشركة المذكورة ومديرها العام السعودي جمال باعامر بأداء غرامة مالية على خلفية هذا الملف.

مبلغ الغرامة المالية، حدّدت المحكمة قيمته في 3.9 مليار دولار أي أزيد من 37 مليار درهم وستكون هذه الغرامة المالية واجبة التنفيذ بعد صدور قرار محكمة الإستئناف.

وبعد هذه الخطوة سيعطى الضوء الأخضر للجمارك من أجل المطالبة بالتعويض وذلك في إطار التصفية القضائية وستكون الشركة وكذا مديرها مطالبين بأداء قيمة الغرامة المذكورة سلفا لخزينة الدولة بسبب تهم تتعلق بارتكاب مخالفات جمركية.

وترجع البداية الأولى لهذه القضية إلى شهر غشت من سنة 2015 بعدما توقف الإنتاج بالمصفاة بسبب إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج وقيام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى إشعار الأبناك والشركات قبل أن يجد الملف طريقه إلى المحاكم.

المحكمة التجارية، كانت قضت في المرحلة الإبتدائية وفي 21 من مارس من سنة 2016 وكذا استئنافيا في فاتح يونيو من السنة نفسها بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.

ويذكر أنّ المحكمة ذاتها، كانت قضت في فترة خلت بالحجز على جميع ممتلكات الملياردير السعودي، محمد حسين العمودي، مالك المصفاة والمدير العام السابق، جمال باعامر، إضافة إلى مدراء آخرين.