القضاء المغربي يحكم بغرامة ثقيلة ل"لاسامير" ومديرها السعودي

حُكم أمس الخميس على شركة مصفاة "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، بدفع أداء غرامة حددت قيمتها بمبلغ 37,4 مليار درهم، فضلا عن غرامة أخرى، في قضية أخرى، قدرها 296 مليون درهم.
جاء ذلك في الحكم الصادر اليوم من المحكمة الجنحية في مدينة المحمدية، بعدما أدينت المصفاة ب"تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها" والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.
ويفترض أداء الغرامة المحكوم بها اليوم، بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة قبل 3 أعوام.
يتعلق هذا الملف الذي نظرت فيه المحكمة، بتقديم تصريحات من الشركة على مدى خمسة أعوام، باستيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واشتكت إدارة الجمارك، من كون الشركة كانت تقدم تلك التصريحات، من أجل استغلال استفادة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وكانت محكمة مغربية حكمت في يوليوز الماضي، في قضية أخرى على شركة مصفاة سامير، بأداء نحو 1.9 مليار دولار، بعد مؤاخذتها بخرق نظام الصرف.
وصدر ذلك الحكم بعد شكاية وضعها مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب في نظام الصرف، عبر تحويل العملة الصعبة بطريقة تخرق نظام الصرف المحلي.
ويؤخذ على الشركة "التحويل غير القانوني للعملة الصعبة"، و"خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من مكتب الصرف"، إذ تمت متابعة السعوي جمال باعامر في هذه القضية بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة.
وتخضع مجموعة سامير "المالكة" للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، رهن التصفية القضائية، بعدما أغلقت في الخامس من غشت 2015.
وتعثرت بعد التصفية عملية تفويت الشركة لمستثمر يمكن أن يعيد تشغيلها، ما يدفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة، هذا فيما ترد الحكومة بأن القضية بيد القضاء.
وتقدر قيمة شركة "سامير" ب2.16 مليار دولار، حسب خبراء عينتهم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فيما قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.
ويصل دين الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، إلى 4.3 مليارات دولار، علماً بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.
ورفع رجل الأعمال السعودي العامودي، دعوى قضائية بواشنطن ضد المملكة المغربية، بسبب وضعه تحت التصفية القضائية منذ أكثر من عامين.
ووضعت الشكاية من قبل "كورال المغرب" التابعة لكورال بتروليوم ومقرّها الرئيسي السويد، ويستند العامودي في دعواه تلك، إلى اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين المغرب والسويد الموقعة قبل 28 عاماً.
ويدعو عمال في المصفاة إلى عودة الإنتاج، مطالبين بتدخل الدولة التي يحمّلونها مسؤولية الوضع الذي تواجهه شركة تكرير النفط، التي شيدت في الستينيات من القرن الماضي.
ورغم الأحكام الصادرة في حق الشركة، يؤكد الحسين اليمني، منسق الائتلاف المغربي من أجل إنقاذ سامير، أنه يجب إيجاد صيغة لإعادة بعث المصفاة، من أجل الحفاظ على نشاط التكرير في المملكة، وتجنيبها تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.
وكانت المصفاة توفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.
وكانت المصفاة توفر قبل إغلاقها 65 في المئة من حاجات المغرب من المنتجات النفطة، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي.
ويصل الطلب المحلّي على المنتجات النفطية إلى نحو 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8 في المئة، حسب تقارير رسمية.