دعوى استعجالية ضد "قهوة نص نص" ومخرج السلسلة يكشف المستور

بعد أن توعّد محامون قبل أيام بمقاضاة السلسلة الكوميدية" قهوة نص نص" التي تُبث على القناة الأولى في رمضان الحالي، أخذ التوعد طريقه إلى التنفيذ بعد أن تقدّم محامي من هيئة المحامين بالرباط بمقال استعجالي موجه إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بالمدينة ذاتها ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، ملتمسا منه إيقاف السلسلة على القناة الأولى.

مضمون الشكاية، شدّد فيها المحامي على إلزامية التدخل من أجل إيقاف بث السلسلة، موضوع الجدل، كما طالب بإصدار حكم استعجالي تحت طائلة غرامة مالية قيمتها 10 مليون سنتيم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجّل على الأصل وتحميل المدعي عليها الصائر.

مشهد جسّدته إحدى الممثلات في هذه السلسلة، كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، ما جعل الجمعية المغربية للمحامين الشباب بالمغرب وقبل أيام تطالب بإيقاف بث "قهوة نص نص"، وهي تضع دائرة عريضة على عبارة الإساءة لأصحاب البذلة السوداء ممن يمتهنون مهنة المحاماة، ما جعلنا نطرق باب هشام الجباري، مخرج السلسلة للإدلاء بدلوه في هذا الجانب.

الجباري، قال في تصريحه ل "الأيام 24": "تناهى إلى مسامعي تقديم شكاية حول هذا الموضوع وأستغرب كما استغرب الجميع من التبجّح بالقول إنّ السلسلة تحمل إهانة لمهنة المحاماة، بل على العكس من ذلك تماما، فهي تبث على القناة الأولى ويتابعها المغاربة وتعرض حلقات كوميدية في إطار الكوميديا البسيطة".

وأشار إلى أنّ "قهوة نص نص" بعيدة كل البعد عن الإهانة، بل تعرض حلقات يجسّد فيها مجموعة من الأشخاص، أدوارا بعينها في مواقف معينة وفي فضاء معين وهو المقهى، مضيفا إنّ السلسلة لا تنطوي على أية إهانة لا للمحامي أو النادل ولا لأي مهنة أخرى، بل إنّ الأمر يتعلق بالإبداع والترفيه لا أقل ولا أكثر.

وأوضح في المقابل أنّ الأمور إن ظلت سائرة في هذا الإتجاه بأن يجزم كل شخص بالقول إنه يهان في عمل فني معين ويطالب بإيقاف بثه، حينها نقرأ السلام على الفن والثقافة بصفة عامة، يعبّر شارحا.

ونقل استغرابه في وجه من يقرّون بوجود إهانة للمحامين في سلسلته، معتبرا أنّ من رفعوا أصواتهم للمطالبة بإيقاف بث العمل الفني، لم تقلقهم الإهانة بقدر ما أقلقهم ما أسماه "التواجد"، قبل أن يردف: "لم نتحدث قط في "قهوة نص نص" عن المحامي بحد ذاته، بل سلّطنا الضوء على شخصيات داخل مقهى في إطار مواقف معينة".

وتقاسم امتعاضه من توجيه أصابع اللوم في هذا الجانب في تأكيد منه عن طريق طرح سؤال استنكاري: "هل أضحى لزاما علينا وقبل تصوير أي شخصية وتجسيدها أخذ الإذن في هذا الخصوص؟".