في هذا الحوار، يغوص مصطفى الخلفي في تفاصيل التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء، بدءا باجتماع مجلس الأمن حول الصحراء، وانتهاء بما ذهبت إليه مراكز التفكير الأمريكية النافذة والمؤثرة في صنع سياسات واشنطن، مرورا بسباق التسلح بين الجزائر والمغرب، ليقدم قراءة غنية بالمعلومات والأفكار عن مجمل القضايا ذات الصلة بملف الصحراء الذي يعيش أخطر منعرج في تاريخه.
ألا ترى أن قضية الصحراء تدخل أهم منعطف في مسارها، حيث هناك مناوشات عسكرية في الميدان، يوازيها حراك سياسي ودبلوماسي على أعلى مستوى؟
عمليا، نحن مازلنا كبلد في وضع هجومي إزاء وضعية تراجعية يعيشها خصوم الوحدة الترابية، وهذا لا يلغي أن هناك معارك مفتوحة على جبهات متعددة، آخرها ما حصل في مجلس السلم والأمن الإفريقي في مارس الماضي من مناورة جزائرية مفضوحة حاولت البحث في الشرعية القانونية لفتح قنصليات في الصحراء المغربية وإقحام موضوع فتح ممثلية للاتحاد الإفريقي في العيون. صحيح كان هناك موقف حازم من جانب المغرب الذي أكد أن ما حصل لا يمثل بالنسبة إليه أي شيء، وأن ذلك يعاكس قرارات الاتحاد الإفريقي ويشكل انحرافا واضحا عن قرارات قمة نواكشوط، لكن ما حصل يدل على أن خصوم الوحدة الترابية يشتغلون ويواصلون سياستهم الاستفزازية.
وبالعودة للإطار العام للموضوع، أعتقد أن أخطر جبهة مفتوحة اليوم هي السياسة القائمة عند النخبة العسكرية في الجزائر، والتي كشفتها دراسة حديثة حول «السلطوية العسكرية في شمال إفريقيا» صادرة عن معهد كارنيجي للسلام الدولي، تحدثت عن سعي النخبة العسكرية الجديدة إلى الحفاظ على العداء الاستراتيجي ضد المغرب قائما، يعني أن العداء مع المغرب هو جزء من العقيدة المشكلة للدولة الجزائرية، وهذا أمر لا علاقة له بالشعب الجزائري، ولكنه كاستراتيجية هو معطى قائم، انبثق عنه في تقديري السعي لمحاولات إحياء مناخ الحرب الباردة على مستوى المنطقة المغاربية، ومحاولة افتعال تقاطب أمريكي روسي جديد.
ولقد برزت مؤشرات هذا التقاطب في الرهان الجزائري على الموقف الروسي ضد القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء، والانخراط في تفاهمات استراتيجية كبيرة مع روسيا، من بينها ما تحدثت عنه تقارير إعلامية حول منح روسيا قاعدة عسكرية بحرية في المتوسط لأجل رسو سفنها. ومن شأن تحقيق ذلك أن تكون له انعكاسات استراتيجية على الوجود العسكري للقوى الدولية في غرب المتوسط، وهنا أستحضر المشكلة التي حصلت قبل حوالي ست سنوات بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا عندما رخصت مدريد للأسطول الروسي باستغلال إحدى قواعدها العسكرية على المتوسط قبل أن تتراجع عن ذلك، وكان لذلك أثر في الحد من الإمكانيات المتاحة لروسيا للاشتغال داخل البحر المتوسط. لكن مع التطورات الحاصلة اليوم في ليبيا والجزائر يمكن أن تجد موسكو موطئ قدم في غرب المتوسط، وهنا لابد من الإشارة إلى أن 67 في المائة من صفقات التسلح الجزائري والتي ناهزت مائة مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة (2010-2020) كانت مع روسيا، فيما كانت 13 في المائة مع الصين، و11 في المائة مع ألمانيا.
وكما قلت سابقا، هناك إطار سياسي يراد تشكيله، وهو محاولة جعل منطقة شمال إفريقيا رهينة تقاطب روسي أمريكي جديد كما حصل في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حظوظ نجاحه قائمة لكنها ضعيفة، وهذا المعطى يشكل في تقديري عنصرا جديدا لدى الإدارة الأمريكية حتى تفكر مرة ثانية إزاء أي احتمال – وإن كان ضعيفا – بمراجعة قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، لأن ذلك سيكون بمثابة هدية لروسيا ولسياستها في المنطقة.
وأعتقد أن من عوامل عدم نجاح هذا التقاطب أن المغرب انتهج منذ مدة بقيادة جلالة الملك سياسة تقوم على تنويع الشراكات الاستراتيجية وضمنها شراكته الاستراتيجية مع روسيا، والصين والاتحاد الأوروبي، واستثمار التنوع في صيانة المصالح الاستراتيجية الكبرى لبلدنا، لهذا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى وأن نحول دون أن تسقط المنطقة ضحية هذا التقاطب الذي تُعلمنا دروسه السابقة أن لا أحد ربح من ورائه أي شيء.
وبخصوص مناوشات واستفزازات البوليساريو المدعومة من الجزائر فإنها ليست سوى مناوشات «دونكوشوطية»، والدليل أننا على مشارف ستة أشهر من بدايتها لكن لم يحصل أي تحول ميداني. ولقد ظهر أن رهان البوليساريو على الحل العسكري لحسم قضية الصحراء هو رهان فاشل. ورغم أن عدد البلاغات العسكرية التي أصدرتها البوليساريو حتى الاثنين الماضي بلغ 159 بلاغا منذ تحرير معبر الكركرات واستئناف الحركة التجارية، إلا أنها تتحدث عن نفس المناطق، بمعنى أن البوليساريو تعترف بنفسها أنها في وضعية مراوحة في مكانها.
على البوليساريو أن تعرف أن الحرب اليوم ليست هي الحرب التي كانت في الثمانينيات. هناك وضع عسكري جديد مرتبط بالتكنولوجيات الجديدة والتوازن العسكري الجديد، وهذا التطور هو الذي جعلني أتحدث في مناسبات عديدة عن كيف يشكل الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء تحولا استراتيجيا كبيرا، من نتائجه إتاحته استعمال السلاح الأمريكي في الصحراء المغربية والذي لم يكن متاحا في السابق بحكم اتفاقية 1963 بين البلدين، والتي استعملت في عهد إدارة جيمي كارتر نهاية السبعينيات، من قبل رئيس اللجنة الفرعية الإفريقية بالكونغرس الأمريكي ستيفان سولارز من أجل إيقاف صفقات التسلح للمغرب، والتي لم تستأنف إلا بعد أن قدمت وزارة الخارجية الأمريكية إفادة داخل الكونغرس الأمريكي أكدت فيها حصول عمليات عسكرية للبوليساريو في التراب المغربي خارج المنطقة المتنازع عليها.
من أجل تبسيط الأمور أكثر، على ماذا تنص اتفاقية 1963؟
كانت تنص على أن السلاح الأمريكي المباع للمغرب لا يمكن استعماله في عمليات هجومية، إنما في عملية الدفاع عن تراب المملكة فقط، وفق ما هو معترف به من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية، والذي لم يكن يشمل الصحراء. هناك دراسة شهيرة لباحث أمريكي اسمه «جون ديمس» أصدرها في بداية الثمانينيات كشفت عن تراجع مهول في صفقات التسلح بين أمريكا والمغرب، علما أننا كنا في تلك الفترة نعيش ظروفا صعبة.
ومما ساعد المغرب آنذاك هو التحولات الاستراتيجية التي حصلت مع التوسع السوفياتي في أفغانستان في 1979 ونيكارغوا في نفس الفترة عبر صعود جبهة الساندنيستا وفقدان أمريكا لحليفتها إيران، وأصبحت أمريكا ترى أن تسليح البوليساريو بصواريخ سام 6 السوفياتية سيؤدي لتمكين السوفيات من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الجزائر والصحراء المغربية. هذه التطورات الاستراتيجية التي حصلت سنة 1979 وما بعدها دفعت الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها في جلسة شهيرة للكونغرس الأمريكي، تم بثها لاحقا في برنامج قناة «بي بي إس» الأمريكية حول القضية بداية الثمانينيات، حيث جرى تسويغ عملية بيع السلاح للمغرب بعد إقدام البوليساريو على استعمال صواريخ «سام 6» السوفياتية داخل التراب المغربي كما هو معترف به من قبل الولاياتالمتحدة، ولم يكن من سلاح رادع وفعال ومضاد لهذه الصواريخ إلا السلاح الأمريكي، لهذا فما حصل في تلك الفترة يفترض أن يشكل تجربة ودرسا بليغا لكل الفاعلين في المنطقة.
بعد ذلك انخرط المغرب في سياسية أدت إلى إحداث لجنة عسكرية مغربية أمريكية وحصلت عدد من التطورات مع إدارة الرئيس ريغان الذي راجع سياسية الإدارة الديمقراطية لجيمي كارتر.
أخلص للقول بأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء باستحضار تجربة نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات يشكل تحولا استراتيجيا وعنصرا لإحداث التوازن العسكري الاستراتيجي في المنطقة، خاصة أن نظرة إلى سياسة التسلح بين المغرب والجزائر في السنوات العشر الأخيرة اعتمادا على تقرير «مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن»، تظهر أن هناك تفاوتا كبيرا بين الإنفاق على التسلح بين المغرب والجزائر، فمن جهة اعتمد المغرب سياسة معتدلة حافظت على معدل سنوي يناهز 3 ملايير دولار طيلة الفترة من 2010- 2019، فيما أقدمت الجزائر على مضاعفة إنفاقها السنوي من حوالي 5 ملايير دولار بين 2010-2014 إلى 10 ملايير دولار في الفترة بين 2015-2019 بما يمكن من تقدير مجموع نفقاتها في العشر سنوات الأخيرة ب80 مليار دولار، وهنا علينا أن ننتبه أن المغرب نهج سياسة عملت على ضمان توازن بين إنفاقه العسكري وإنفاقه على البنيات التحتية والمشاريع والأوراش الكبرى، ولم تقع مجاراة سباق التسلح الأعمى في المنطقة والذي يذكر بما حصل في الثمانينات بين أمريكا والسوفيات في نفقات حرب النجوم، وكانت النتيجة هدر إمكانات مالية مقدرة كان من الممكن استثمارها في تجاوز الاضطرابات الاجتماعية التي أدت لتفكك الاتحاد السوفياتي، إلا أن المهم بالنسبة إلينا هو أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء أفقد تفاوت الإنفاق العسكري بين البلدين قيمته، لأنه سيتيح إمكانية استعمال السلاح الأمريكي المشترى في الصحراء المغربية، باعتبار أنها أصبحت بالنسبة لأمريكا جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، وبالتالي لم يعد يمكن الاحتجاج باتفاقية 1963 التي سبق الاحتجاج بها داخل الكونغرس الأمريكي، خاصة وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية تمثل أهم مورد للمغرب من السلاح في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 90 في المائة.
هناك صفقة أسلحة ضخمة يتم العمل على إنجاحها تحت صفقة الاعتراف بمغربية الصحراء، كيف تنظر لذلك؟
إذا عدنا إلى التقرير الذي أصدره مركز خدمة أبحاث الكونغرس حول الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء واستحقاقاته بالنسبة للكونغرس، نجد أن أول استحقاق سيطرح عليه هو مسألة الآثار العسكرية لصفقة السلاح مع المغرب.
فمن الناحية الاستراتيجية هناك تفوق مغربي واضح، تزكيه عملية تحرير معبر الكركرات ثم الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وما تلاهما من تصعيد خصوم المغرب بلجوئهم إلى مناوراتهم الاستفزازية، وهذا لاحظناه على مستوى لجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي، كما أشرت إلى ذلك سابقا، والذي رد عليها المغرب بالتجاهل التام.
على المستوى الميداني، فقد وجدت البوليساريو نفسها أمام الحائط، ولعل ذلك ما يفسر تعنتها في مسألة تعيين المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، لأن تعيين مبعوث جديد سيجعلها في وضع حرج بشأن حضورها اجتماعات المائدة المستديرة وهي متحللة من اتفاق وقف إطلاق النار، لذلك أرى كما قلت لك سابقا – أن بلدنا في وضع هجومي فيما خصومه في مأزق يتعمق يوما بعد يوم.
وفي السياق ذاته، أظن أن مشاورات مجلس الأمن فرصة للدفع بالاتحاد الأوروبي للخروج من المنطقة الرمادية، خاصة فرنسا، بعد أن فشل الرهان على تراجع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار إدارة ترامب، بعد مضي ثلاثة أشهر بالتمام والكمال (20 يناير-20 أبريل) على دخول الرئيس الجديد البيت الأبيض.
ومما يلفت الانتباه، أن التوجه العام لما يسمى بمراكز التفكير الأمريكية المؤثرة على عملية صنع القرار، ليس الدفع نحو مراجعة قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، وإنما استغلال هذا القرار من أجل الدفع ببلادنا نحو ما يسمى في هذه التقارير ب»الإصلاحات السياسية أو فرض إملاءات وضغوط سياسية جديدة». وقد لاحظنا ذلك في تقرير معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى والتقرير الأخير لمعهد كارنيجي مع معهد الولاياتالمتحدة للسلام.
وإذا كان موقف معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى منتظرا ومتوقعا باعتباره مؤسسة بحثية مساندة لإسرائيل ومواقفها معروفة، وداعمة للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء فإن الذي لم يكن منتظرا هو الموقف الصادر عن فريق بحثي هام ونافذ لكل من معهد الولاياتالمتحدة للسلام الذي هو مؤسسة بحثية ممولة من الكونغرس، وأيضا مؤسسة كارنيجي المقربة من الديمقراطيين، حيث لم تكن من توصياته الدعوة الصريحة لمراجعة موقف ترامب من مغربية الصحراء، بل نلحظ اقتصاره على أن تكون أمريكا أكثر حيادا وأن التغيير ينبغي أن يكون في نبرة الخطاب الأمريكي الموجه للمغرب، وأن تطور سياسة تحفيزات نحو المغرب والجزائر للعمل من أجل المصالح المشتركة والإدماج الجهوي، والدعوة إلى استثمار القرار من أجل مزيد من الانفتاح السياسي في المغرب، مع العلم أن هذا التقرير الأخير تضمن في عرضه لقضية الصحراء معلومات غير صحيحة ومضللة كشفت انحيازه للانفصاليين، ورغم ذلك لم يدع إلى مراجعة كلية لقرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
إذا ما استثنينا تقرير مجموعة الأزمات الدولية والذي كان معاديا وساعيا لتوفير غطاء «شبه علمي» حتى لا تتجه أوروبا لتبني نفس الموقف الأمريكي، فمن الواضح أن مراكز التفكير الأمريكي اختارت إعمال النهج البراغماتي والواقعي عبر ترجيح كفة استثمار قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء عوض كفة الدعوة لإلغائه، ولهذا يتأكد يوما بعد يوم أن من راهن على إلغاء الرئيس بايدن لقرار سلفه ترامب فقد راهن على الوهم.
لكن ماذا يعني هذا الثمن الذي تقترحه مراكز التفكير الأمريكية لحفاظ إدارة بايدن على الاعتراف بمغربية الصحراء؟
مراكز التفكير هي بمثابة مؤشر على التغيرات المحتملة أو المحتمل حصولها في القرار الأمريكي، ومن الجيد للغاية أن ما عبرت عنه هذه المراكز هو الحفاظ على قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، علما أن هناك نقاشا جاريا منذ مدة يدعو إلى التراجع عن قرار ترامب يقوده جون بولتون وكريستوفر روس وآخرون، علما أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كشف أن لهذا الأخير وجه حقيقي معادي لبلادنا، كما أظهر اللقاء مع نقابة المحامين بنيويورك، حيث تحدث الاثنان (روس وبولتون) بخطاب هزيمة، وحاولا الترافع من أجل خلق ضغط لكن لم يكن لذلك صدى لدى مراكز التفكير.
الظاهر أو الواضح أن أولويات الولاياتالمتحدةالأمريكية هي الأمن ومكافحة الإرهاب وقضايا الاستقرار والهجرة والاقتصاد في علاقته بتحديات ما بعد كورونا، لهذا لم يكن لصدور «البيان العسكري رقم 159 للبوليساريو أي أثر في إحداث تحول في الموقف الدولي. فما حصل ويحصل اليوم هو هزيمة نكراء لخصوم الوحدة الترابية.
وأتوقع أن المرحلة المقبلة ستكون مؤطرة بحسم موضوع تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وانخراط البوليساريو في مسار إنهاء ما تسميه «العمليات العسكرية»، وهناك مقدمات وإرهاصات أولية في بياناتها الأخيرة الموجهة إلى الأممالمتحدة، ونشير هنا إلى موقف وزير الخارجية الأمريكي في اجتماعه الأخير عن بعد مع الأمين العام للأمم المتحدة حيث كان حاسما في موقفه بالدعوة للإسراع بتعيين مبعوث شخصي جديد، وهذا الأمر بالنسبة لإدارة بايدن أساسي لأن الاعتراف بمغربية الصحراء مقترن بقضية التوصل إلى حل سياسي، مما يفرض الإسراع بتعيين مبعوث جديد، ستكون مهمته الأولى استئناف دينامية المائدة المستديرة التي تجتمع حولها الأطراف، مما سيضع البوليساريو وخلفها الجزائر إزاء مأزق الجمع بين عمليات عسكرية وبين المشاركة في هذه المائدة، وهذه مسألة وقت لا غير، ولهذا سيكون خصوم الوحدة الترابية أمام اختبار إنهاء مغامرات استفزازية على الجدران الرملية وجر ذيول الخيبة.
