يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه لخلق أزمة مع الصين حيث أدلى بتصريحات حول تايوان،لم تستغها بكين فتقدمت باحتجاج شديد اللهجة إلى واشنطن . وجاء هذا "الاحتجاج الشديد" للولايات المتحدة بعد أن وقع الرئيس باراك أوباما قانون السياسة الدفاعية الذي أشار إلى خطة لإجراء تبادلات عسكرية رفيعة المستوى مع تايوان، بحسب وكالة رويترز اليوم الاثنين 26 دجنبر 2016. ويعبر جزء من قانون تفويض الدفاع الوطني البالغ قيمته 618.7 مليار دولار عن "إدراك الكونغرس لضرورة أن تقيم (وزارة الدفاع الأميركية) برنامجاً للتبادلات العسكرية رفيعة المستوى بين الولاياتالمتحدةوتايوان". ولا تعترف الصين باستقلال تايوان عنها، وبناء على هذا يحكم علاقة بكينبواشنطن منذ نحو 4 عقود مبدأ "الصين الموحدة"، وهو ما اعتبرت بكين أن ترامب قد تجاوزه حين تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة تايوان تهنئه بالفوز في الانتخابات الرئاسية نوفمبر 2016، ومنذ ذلك الحين اشتعلت معركة التصريحات والتلاسن، حتى أن بعض الصحف الصينية المحسوبة على بكين دعت بلادها إلى زيادة التسليح النووي. وعقب الاتصال الهاتفي بين ترامب ورئيسة تايوان تساي إينغ-وين تقدمت الصين باحتجاج "شديد اللهجة" مطلع الشهر الجاري لدى واشنطن. وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد 25 ديسمبر 2016، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تقدمت باحتجاج للولايات المتحدة بشأن ما يتعلق بتايوان في القانون الذي وقعه أوباما وعبرت عن معارضتها القوية، مؤكدة أن "تايوان أرض صينية وشأن داخلي بحت". وأشارت إلى أن الجزء الذي يتضمن تايوان في قانون سياسة الدفاع غير ملزم من الناحية القانونية لكنها قالت إنه يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للصين وإن بكين لن تقبل ذلك. وتابعت الوزارة "نحث الجانب الأميركي على الالتزام بالوعود التي قطعها للصين بشأن قضية تايوان ووقف الاتصالات العسكرية بين الولاياتالمتحدةوتايوان ومبيعات الأسلحة لتايوان لتجنب إلحاق أضرار بالعلاقات الصينية الأميركية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان."
